بغداد، نيويوركالاممالمتحدة -"الحياة" ، أ ف ب، د ب أ - لم يتوصل مجلس الامن الدولي مساء أول من امس الى اتفاق لمضاعفة المبلغ المخصص للعراق لتحسين مرافقه النفطية بسبب معارضة الولاياتالمتحدة، في حين أعلنت مديرة صندوق الاممالمتحدة لرعاية الطفولة يونيسف أن العراق يواجه "تدهوراً اقتصادياً واجتماعياً خطيراً"، مطالبة "بضرورة إعفاء الاطفال من العقوبات الدولية ووضع آليات لمراقبة تأثير أي إجراءات عقابية يفرضها مجلس الامن فيما يتعلق بالاطفال". وجددت روسيا وفرنسا اقتراح الامين العام للامم المتحدة كوفي انان رفع المبلغ الموضوع بتصرف العراق لاعادة تأهيل بنيته التحتية النفطية المخربة من 300 مليون دولار الى 600 مليون. لكن الولاياتالمتحدة طلبت ان تكون هناك علاقة واضحة بين هذه الزيادة وبين تحسين الوضع الانساني للشعب العراقي. وفي هذا الصدد قال المندوب الاميركي المساعد بيتر بورليه: "يجب ان يكون هناك رابط مباشر مع الاهداف الانسانية للبرنامج" المعروف ب "النفط في مقابل الغذاء" والذي يسمح للعراق ببيع كميات محدودة من نفطه الخام لتمويل مشتريات سلع ضرورية. وقد اجاز مجلس الامن الدولي بصورة استثنائية للعراق تصدير نفط بقيمة 3،8 بليون دولار خلال ستة اشهر تنتهي في اواخر تشرين الثاني نوفمبر المقبل، بدلاً من 2،5 بليون، وذلك بسبب ارتفاع اسعار النفط. وسيواصل اعضاء المجلس محادثاتهم في اطار التحضير للمرحلة السابعة من البرنامج التي تبدأ في اواخر الشهر المقبل. من جهة اخرى طالبت مديرة صندوق الاممالمتحدة لرعاية الطفولة يونيسف كارول بيلامي مجلس الامن السماح للعراق "بضرورة إعفاء الاطفال من العقوبات الدولية ووضع آليات لمراقبة تأثير أي إجراءات عقابية على الاطفال يفرضها مجلس الامن"، وقالت: "من أجل حماية مصالح الاطفال في كل أنحاء العالم يجب ألا يتم فرض أي عقوبات من مجلس الامن من دون استثناءات للنواحي الانسانية تكون إلزامية وفورية وقابلة للتنفيذ". وطالبت بيلامي مجلس الامن، بعدما أطلعته على الرحلة التي قامت بها الى العراق بين 12 و16 الشهر الجاري، "بوجوب أن تشتمل مشاريع القرارات، المتعلقة بفرض عقوبات، على آليات لمراقبة تأثير العقوبات على الاطفال وغيرهم من الفئات المعرضة بسهولة للمخاطر". وناشدت أعضاء مجلس الامن الخمسة عشر "التعامل مع مسألة حماية حقوق الاطفال العراقيين ومصالحهم باعتبارها مبدءاً أساسياً في الحوار الجاري بين المجتمع الدولي وحكومة العراق". وذكرت أن العراق يواجه "تدهوراً اقتصادياً واجتماعياً خطيراً". وأضافت "لكي يتسنى لنا مواجهة الآثار الناجمة عن العقوبات على الاطفال يتعين إدخال تحسينات جوهرية" في مجالات القطاع الاجتماعي عموماً. وطلبت من "الاسرة الدولية والحكومة العراقية التوصل بأسرع وقت الى اتفاق على آلية تسمح للعراق بامتلاك سيولة نقدية ضرورية" لكي تدفع محليا تكاليف اعادة تأهيل المدارس والمستوصفات او برامج تدريب الموظفين. كذلك عبرت بيلامي مجدداً عن "قلق" من تباطؤ لجنة العقوبات الخاصة بالعراق في الموافقة على العقود التي ترفع اليها. وقالت في هذا الخصوص ان قيام "اللجنة 661 بوضع العقود في حالة انتظار يشكل ازعاجاً كبيراً للمنظمة ولتنفيذ البرنامج في جنوبالعراق ووسطه". وكانت "يونيسيف" ذكرت في دراسة حول وفيات الاطفال في العراق نشرت في آب أغسطس الماضي أن معدلات وفيات الاطفال تحت سن خمس سنوات تضاعفت في السنوات الخمس الأخيرة. وتعليقاً على ما صرح به الناطق باسم الخارجية الأميركية جيمس روبين بشأن ما جاء في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن ومطالبته بعدم تعليق العقود الموقعة مع الجانب العراقي من قبل اللجنة 661، قال الناطق باسم شعبة المصالح الفرنسية في العاصمة العراقية ارمان ماركاريان: "نعتقد بأن الأمين العام محق في تذكير لجنة العقوبات علناً بمسؤولياتها"، وأضاف: "ان تعليق العقود يعطل البرنامج الإنساني، ونحن نأسف لتعليق اللجنة عقوداً تمس مثلاً قطاعات الكهرباء والماء وتصفية المياه وتعقيمها، مما يؤدي إلى ابقاء المستشفيات معرضة لانقطاع التيار الكهربائي في حالات دقيقة اثناء اجراء العمليات الجراحية وغيرها". إلى هذا، أعلن مسؤول في وزارة التجارة العراقية ان المندوب الأميركي في لجنة العقوبات علق ستة عقود جديدة كان العراق قد أبرمها خلال المرحلتين الخامسة والسادسة من صيغة "النفط مقابل الغذاء"، موضحاً ان هذه العقود "شملت مواد احتياطية طبية وكهربائية فرنسية وروسية وايطالية وفيتنامية وهندية". على صعيد آخر، زار البطريرك مار دنخا الرابع بطريرك كنيسة المشرق الآشورية في العالم والوفد المرافق له أول من أمس ملجأ العامرية ومستشفى صدام للأطفال الذي يكتظ بالمولودين الجدد المعوقين بسبب سوء التغذية. ودان البطريرك الحصار على العراق، واتهم تعليق العقود المتعلقة بالدواء والغذاء "عملاً اجرامياً تجب إدانته بشدة".
