قدّرت دراسة، هي الأولى من نوعها، أعدها "البرنامج الانمائي للأمم المتحدة" بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة، متوسط كلفة سنوية لبرنامج إنمائي لجنوبلبنان ب"000،342،268 دولار بينها 000،300،16 دولار في مرحلة الإنسحاب الاسرائىلي. الدراسة أعلنت امس في مؤتمر عقد في مقر الأممالمتحدة اسكوا في بيروت لاطلاق "استراتيجية التنمية المناطقية لجنوبلبنان"، في مشاركة رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص وعدد من الفاعليات السياسية والاقتصادية. وألقى الحص كلمة أكد فيها "اننا لا يهمنا ولا يفيدنا توجيه التهم الى المسؤولين عما أصابنا بل متابعة الجهد من دون كلال أو ملل، للنهوض بلبنان ليقارب ما كان عليه قبل الحرب وانما بوجه جديد". وقال ان "الحمل ثقيل، ومع ذلك، فنحن على ثقة بأننا سننجز الكثير من التنمية المتوازنة وفقاً لخطط علمية مدروسة وشفافية كاملة ودعم من الاممالمتحدة والدول الصديقة". وتحدث عن مشاريع نفّذتها الحكومة في الجنوب، "وهي تعمل على وضع خطة انمائية شاملة ومتكاملة تقوم على مبدأ الانماء المتوازن ومن ضمنها برنامج إنمائي لمنطقة الجنوب يركز على إنجاز مشاريع اجتماعية وتنموية محددة استناداً الى امكانات المنطقة البشرية والاقتصادية والطبيعية، مشيراً الى "ان الخطة يعدها مجلس الانماء والاعمار وتنجز قبل نهاية العام الجاري". واعتبر ان "الساحة الاقليمية تشهد تحركات وتجاذبات كثيرة محورها عملية السلام، ولبنان اذ يؤكد حرصه على نجاح مساعي السلام يشدد على التمسك بسيادته كاملة غير منقوصة وتطبيق القرار الدولي الرقم 425 القاضي بالانسحاب من دون قيد أو شرط ويشدد على وحدة المسارين اللبناني والسوري". وأضاف "نعلم ان أمامنا تحديات كبيرة ذات أبعاد سياسية وديبلوماسية واجتماعية وتنموية ولن نألو جهداً في مواجهتها بمقدار عال من المسؤولية التي تتطلبها المرحلة"، مطالباً "المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لالتزام قرارات الاممالمتحدة ومجلس الأمن". وناشده "دعم مسيرة لبنان في عملية النهوض الوطني والانمائي". وتحدث ممثل برنامج الاممالمتحدة ايف دوسان عن المشروع، فأوضح "ان الجهات التي شاركت في تمويله هي: الحكومة اللبنانية بنسبة 19 في المئة، وكبرنامج 38 في المئة، وهولندا 31 في المئة، وصندوق الخليج العربي 8 في المئة، وارلندا 4 في المئة". وأشار الى ان "الاقضية الخمسة في جنوبلبنان التي تتأثر بالنزاع والاحتلال الاسرائىلي تضم 270 ألف مقيم، منهم سبعون ألفاً 12 في المئة في المنطقة المحتلة. ويقطن 70 في المئة خارجها". وقال ان "سكان هذه المناطق يعيشون تحت وطأة وضع اقتصادي صعب بسبب النزاع المسلح، اذ يرتبط ثلث الدخل العائلي بالنشاطات المتعلقة بالنزاع والمنح المقدمة الى ضحايا الحرب وعائلاتهم، والى الزراعات الصغيرة غير المروية والخدمات والنشاطات الاقتصادية الاخرى". وأوضح ان "الدخل الشهري لربع العائلات المؤلفة من 8،4 اشخاص لا يتعدى 300 دولار للواحدة منها، وان المشكلات الاجتماعية المتعلقة بالنزاع تزيد عن حدة الفقر وخصوصاً للمعوقين والايتام والمهجرين والسجناء والمحررين". وقال ان "آثار الاعتداءات تبدو واضحة في المنطقة حيث هناك الكثير من حقول الألغام والحقول المحترقة والابنية المهجورة، وان الجنوب احد المناطق اللبنانية التي لا تتوافر فيها كل الخدمات العامة"، مشيراً الى "انه يحتوي فرصاً مهمة للتنمية، لكنه يواجه تحديات مهمة يمكنها ان تهدر فرص التنمية عند انتهاء النزاع، منها الحاجة الى توفير آلاف فرص العمل لمواجهة عودة المهجرين، واعادة اعمار البنى التحتية وتحسين مستوى الانتاج الزراعي وتجهيز المناطق الاثرية". وتولى الدكاترة فؤاد عواضة ويوسف سلام وكمال حمدان شرح اهداف البرنامج ومحاوره ومواصفاتها وهي: التنمية الاقتصادية وبخاصة ايجاد فرص عمل في قطاعات الخدمات والصناعة، وتحديث القطاع الزراعي واعطاء الاولوية لانشاء مؤسسات وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وتحديث البيئة والمناطق وسبل الحياة. وتنمية البنى التحتية والخدمات وتحديث قطاع الموارد البشرية، وتحديث الاطار الاداري من خلال تسريع عملية الاصلاح الاداري على الصعيد الوطني وتحريك الموارد والاستثمارات في القطاعين العام والخاص وتحريك الموارد الاقتصادية لجنوبلبنان. وكل محور من المحاور الستة يضم 15 خطة عمل. والمشروع مقترح تنفيذه على مرحلتين: الاولى خطط عمل يمكن تنفيذها على رغم النزاع الحاصل لناحية المحافظة على المؤهلات والفرص للتنمية، والثانية خطط تنفذ بعد نهاية النزاع. وهي تكون من الحاجات السكانية ما بعد الحرب، خصوصاً اعادة المهجرين والانتقال بالعائلات التي يقوم دخلها الاساسي على اقتصاد الحرب. وثمة مرحلة بينهما تهدف الى الحفاظ على الأمن. وقدّرت المرحلة الاولى بثلاث سنوات والثانية بخمس بدءاً من الانسحاب. اما موازنة المشروع فأخذت في الاعتبار الإنفاق العام في الاستثمارات اضافة الى المساعدات المتوافرة لجنوبلبنان وبعض الموازنات اللازمة لنزع الألغام والموازنة التقديرية لمجلس الجنوب ومنح ادارة التبع والتنباك. وأظهرت الموازنة التقديرية، الانفاق الاستثماري العام والمساعدات المقترحة، فمتوسط الانفاق في المرحلة الاولى في العام 000،537،102 دولار، ومرحلة الانسحاب 000،300،16 دولار ومتوسط المرحلة الثانية في العام ما بعد الانسحاب 000.505،149 دولار.