القاهرة - "الحياة" - تنوي الحكومة المصرية طرح 48 شركة للبيع قبل نهاية السنة الجارية وتحضير 94 أخرى لطرحها للبيع خلال سنة 2000، اضافة الى 43 شركة تعد حالياً لطرحها للبيع تمهيداً للانتهاء من برنامج التخصيص بالكامل سنة 2001. وافاد وزير قطاع الاعمال المصري مختار خطاب خلال الندوة التاسعة للمنتدى الصحافي لهيئة سوق المال التي عقدت اواخر الاسبوع الماضي أن الحصيلة النهائية التي سيتم انجازها خلال السنتين المقبلتين ستبلغ 176 شركة من أصل 314 شركة كانت تتبع الدولة قبل بداية برنامج التخصيص عام 1993. واشار الى أن وزارة قطاع الاعمال العام في اطار تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة ستعمل على انشاء قواعد تكنولوجية من خلال تأسيس شركات ذات كفاءة عالية لادارة التحول التكنولوجي في المؤسسات التي ستبقى في يد الدولة. وزاد ان الوزراة تعكف حالياً على تأسيس هذه الشركات بحيث تكون غالبية رأس مالها للقطاع الخاص مع مساهمات حكومية ضئيلة، مشيرا الى انه تم تأسيس شركتين للتطوير التكنولوجي احداهما في قطاع الاسمنت والاخرى لتطوير قطاع الغزل والنسيج، ويجري حالياً تأسيس شركة مهمتها تطوير صناعة الدواء في مصر. واوضح ان اجمالي الشركات التي تم بيعها في ظل التخصيص بلغت 110 شركات وصلت حصيلتها الى 6.11 بليون جنيه 3.4 بليون دولار منها 37 شركة تم بيع غالبية اسهمها في البورصة بقيمة 3.5 بليون جنيه و16 شركة بنظام البيع الى مستثمر رئيسي بمبلغ 1.3 بليون جنيه، كما تم بيع اصول انتاجية 281 شركة بمبلغ 3.2 بليون جنيه اضافة الى بيع غالبية اسهم 39 شركة الى اتحادات العاملين بمبلغ 760 مليون جنيه بنظام التقسيط لآجال مختلفة تصل في بعضها الى خمسة عشر عاماً.