أعلن وزير الداخلية الجزائري السيد عبد المالك سلال أمس للإذاعة الوطنية ان عدد "التائبين" من أعضاء الجماعات الإسلامية المسلحة وصل الى 1130 شخصاً، وان بين هؤلاء 400 استسلموا قبل صدور قانون الوئام المدني، و730 بعده. وأقر البرلمان، بغرفتيه مجلس الشعب ومجلس الأمة قانون الوئام في تموز يوليو الماضي، ثم عُرض على إستفتاء شعبي في ايلول سبتمبر الماضي، ونال تأييداً ساحقاً. ويقضي القانون بمنح الإسلاميين المسلّحين الذين لم يتورطوا في عمليات قتل او اغتصاب او تفجير في أماكن عمومية، عفواً جزئياً. وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أكد اول من أمس ان "الحضارة تقتضي العمل السياسي الواضح داخل قوانين الجمهورية ولا لجوء الى اساليب المراوغة وسياسة "نعم ولكن"، إنما الحيلة في ترك الحيل"، في إشارة واضحة إلى عدم قدرته على تقديم المزيد من التنازلات إلى الجماعات المسلحة المختلفة. وبعدما ذكّر بإلتزاماته في تطبيق قانون الوئام، وكذلك بالضمانات السياسية التي قدمها إلى مختلف عناصر الجماعات المسلحة، ذكر جميع العناصر المسلحة بضرورة العودة إلى "جادة الصواب"، ومنبهاً إياهم "ألا ينتظروا من الدولة ضعفاً او من الشعب استسلاماً او من الجزائر خنوعاً او انبطاحاً". من جهة اخرى، أوردت صحف أمان مجزرة وقعت في المدية خلفت 8 قتلى. وقالت ان مجموعة مسلحة اغتالت ليل الثلثاء - الأربعاء مواطنين في قرية شراطة الواقعة على بعد كيلومترين من مدينة البرواقية في ولاية المدية. وأوضحت ان من بين الضحايا امرأة تبلغ 65 سنة، وان المجموعة المسلحة هاجمت فلاحين كانوا يجنون الزيتون.