لا يزال "خلاف" الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وقيادة المؤسسة العسكرية على التعيينات التي يرغب فيها في عهده، محور إهتمام الشارع الجزائري. ولم يظهر ان نفي بوتفليقة نفسه وجود خلاف بينه وبين الجيش، كان مقنعاً. بل على العكس، زادت التكهنات حول صراع دائر بين مؤسستي الرئاسة والجيش قد يؤدي في النهاية الى تنحي رئيس الجمهورية مع بداية السنة الجديدة. أجرت "الحياة" مسحاً للآراء في شأن حقيقة ما يحصل بين بوتفليقة وجيشه، وتبيّن ان هناك خلافات بالفعل بين الطرفين. وأكّدت غالبية المصادر التي تم التحدث اليها، ان للقيادة العسكرية تحفّظات عن سعي بوتفليقة الى إعادة تعيين جنرلات متقاعدين، من عهدي هواري بومدي والشاذلي بن جديد، في مناصب رفيعة في أجهزة الدولة السياسية والأمنية. ومعلوم ان بوتفليقة أحاط نفسه منذ وصوله الى الرئاسة في نيسان ابريل الماضي بمجموعة من الضباط المقاعدين، وهو أمر يبدو أنه أثار حفيظة بعض الجنرلات الحاليين. إضافة الى ذلك، بدا ان ثمة خلافاً بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية في شأن نوعية الوزارة الجديدة. ويتعلق جزء من هذا الخلاف بدخول الأحزاب التي أيّدت بوتفليقة في الحكومة المقبلة، والحقائب التي ستُمنح لهذه الأحزاب وقادتها. ومعلوم ان بوتفليقة قال الأربعاء ان الحكومة الجزائرية تدخل حصراً في صلاحياته، وان لا علاقة للجيش أو للأجهزة الأمنية بتشكيلتها. ولم يُشكّل بوتفليقة حكومة تخلف وزارة السيد إسماعيل حمداني التي تعود الى عهد سلفه السيد اليمين زروال. راجع ص 6
