شمل التغيير الذي لحق بالمجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية الجديدة اختيار الدكتور مدحت حسنين خلفاً للدكتور محيي الدين الغريب وزيراً للمال. وكان حسنين يعمل استاذاً للمال والاقتصاد في الجامعة الاميركية. كما اختير الدكتور احمد الدرش وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي خلفاً للسيد ظافر البشري. وكان الدرش يشغل منصب مستشار لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. وتم اختيار الدكتور حسن خضر وزيراً للتجارة الداخلية والتموين خلفاً للدكتور أحمد جويلي الذي كان وزيراً للتموين والتجارة الخارجية. وأسندت التجارة الخارجية الى وزير الاقتصاد الذي كان يشغله الدكتور بطرس غالي في الحكومة السابقة ويشغله في الحالية. وكان خضر يعمل مستشاراً في البنك الدولي للانشاء والتعمير. وتولى الدكتور مختار خطاب حقيبة قطاع الاعمال العام بدلاً من رئيس الوزراء الجديد الدكتور عاطف عبيد. وكان خطاب مستشاراً لعبيد في الوزارة. وأسندت وزارة الصناعة الى المهندس مصطفى الرفاعي بدلاً من المهندس سليمان رضا. وعُين المهندس سامح فهمي وزيراً للبترول والثروة المعدنية خلفاً لحمدي البنبي وكان فهمي رئيساً لشركة "ميدور". وأكد عبيد أن مهمة المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة ستكون رفع مستوى معيشة الأفراد وتحقيق الهدف المنشود للتنمية.