ارتفعت اسعار خام القياس "برنت" لليوم الثاني على التوالي في التعاملات التي جرت في بورصة النفط الدولية في لندن وبلغ سعر البرميل حدود 11.50 دولار لعقود شباط فبراير المقبل بعد ان اظهرت احصاءات اسبوعية ان السوق الاميركية ساهمت في تقليص الوفرة الكبيرة في مخزونات النفط الخام الدولية. وترددت في ابوظبي معلومات عن ارتفاع نسبة احتمالات انعقاد اجتماع استثنائي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" في شباط. واشار محللون الى ان الارتفاع المفاجىء للاسعار تحقق على رغم ان المخزون لا يزال يزيد بنحو 200 مليون برميل عما كان عليه منذ عامين مما يجعل الاسعار عرضة لمزيد من الخسائر اذا لم يقم منتجو النفط الرئيسيون بخطوات لدعم السوق. وكانت الاسعار في بورصة النفط الدولية في لندن ارتفعت ليل الاربعاء بنحو 93 سنتاً على اقفال الثلثاء والى 11.46 دولار للبرميل . وجاء معظم الزيادة اثر صدور تقرير معهد النفط الاميركي افاد بأن مخزون النفط الخام في الولاياتالمتحدة هبط بنحو 14.92 مليون برميل في الاسبوع الاخير من عام 1998 بالاضافة الى تقلص المعروض من خامات نفط بحر الشمال وتعطل انتاج نيجيريا من النفط. وأكدت مصادر نفطية خليجية ان السوق ستشهد لاحقاً مزيداً من التراجع في الأسعار ما لم تتخذ "أوبك" اجراءات قوية وسريعة. وتحدثت أوساط "أوبك" عن امكانات عقد اجتماع استثنائي للمنظمة قبل الاجتماع العادي المقرر في 23 آذار مارس المقبل "إذا استدعت الضرورة ذلك". وتؤيد دول في "أوبك" عقد اجتماع استثنائي في مقدمها ايرانوالكويت، وذكرت مصادر خليجية ان وزير النفط الكويتي الشيخ سعود ناصر الصباح سيبدأ مشاورات مع زملائه في دول مجلس التعاون ودول أخرى في "أوبك" لعقد الاجتماع. ولفتت المصادر الى أن الاجتماع الذي يدعو اليه الوزير الكويتي سيكون مختلفاً عن سلسلة الاجتماعات التشاورية التي عقدها مع مجموعات وزارية في أيلول سبتمبر الماضي في الكويت ليأخذ شكل اجتماع استثنائي يحضره جميع وزراء النفط في الدول الأعضاء في "أوبك". وأبلغت مصادر نفطية "الحياة" ان مسألة عقد الاجتماع ستتحدد بشكل واضح بعد تسلم الحكومة الفنزويلية الجديدة مهامها في كاراكاس بداية شباط المقبل. وتعارض الحكومة الحالية اتخاذ أية تعهدات في شأن موقف فنزويلا من تطورات أسواق النفط والالتزام بخفوضات انتاجية جديدة لعدم احراج الحكومة الجديدة في كاراكاس. وقالت المصادر ان عودة الأمين العام لمنظمة "أوبك" ريلونو لقمان في الحادي عشر من الشهر الجاري الى مقر المنظمة في فيينا، من اجازة يقضيها خارج فيينا، ستفتح المجال أمام بدء "أوبك" مشاورات رسمية مع الدول الأعضاء في شأن عقد الاجتماع الاستثنائي.
