عمان تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الاستقرار في سوق الطاقة . السلطنة تسعى الى خفض الاعتماد على النفط وتنويع الصادرات استمرار عمليات التنقيب لرفع الاحتياط

سلطنة عُمان بلد نفطي صغير ذو احتياطات ومستويات انتاج متواضعة مقارنة مع عمالقة الانتاج الآخرين في منطقة الخليج، إذ لا يزيد اجمالي احتياطها المثبت من النفط عن 4،5 بليون برميل وانتاجها عن 900 ألف برميل يومياً.
لكن السلطنة لعبت ولا تزال دوراً حيوياً في جهود تحقيق الاستقرار في سوق النفط الدولية من خلال العمل على مد جسور التعاون بين منظمة "أوبك" والدول المنتجة الأخرى.
فعُمان كانت دوماً حلقة الوصل بين المنظمة وتلك الدول على رغم أنها ليست عضواً في "أوبك" لدرجة ان المحللين يصفونها ب "مكتب الاتصال" بين منتجي النفط المختلفين.
ولم يقتصر دورها على هذا المجال بل تعداه إلى قيامها بدعم أي جهد ل "أوبك" لتعزيز أسعار النفط، وذلك بتخفيض انتاجها على رغم ضآلة حجم هذا الانتاج وحاجة الحكومة الماسة إلى السيولة لتمويل برامج الاصلاح الاقتصادي
وكان آخر دليل على استعداد السلطنة للاستمرار بهذا الدعم وموافقتها على خفض نحو 50 ألف برميل يومياً من انتاجها بموجب اتفاق جماعي بين "أوبك" والمنتجين المستقلين بهدف وقف تدهور الأسعار.
يقول وزير النفط العُماني محمد الرمحي: "قررنا الخفض استمراراً للدور الذي تلعبه السلطنة بدعم أي جهد يعيد الاستقرار إلى سوق النفط".
ويضيف: "اننا مستعدون للاستماع لأي اقتراحات جديدة لدعم أسعار النفط بما فيها اجراء خفض جديد في الانتاج شرط أن يكون هذا الخفض حقيقياً ويسهم في دعم الأسعار".
وعلى عكس بقية الدول المنتجة في منطقة الخليج، فإن عُمان لاعب جديد على الساحة النفطية، إذ لا يتجاوز عمر الانتاج النفطي فيها 25 سنة وهي بدأت بانتاج بضعة آلاف من البراميل قبل أن تحقق اكتشافات ضخمة في الأعوام اللاحقة في مجالات النفط والغاز.
وتشكل صادرات النفط في عُمان المورد الرئيسي للدخل، إذ تزيد عن 80 في المئة من اجمالي الموارد المالية، و35 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. إلا أن الحكومة تسعى إلى تخفيف هذا الاعتماد من خلال تطوير الايرادات غير النفطية مثل الضرائب والتعرفة الجمركية والرسوم الحكومية وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية وتوسيع القطاعات السياحية والترفيهية والخدمات وغيرها.
وقد حددت الحكومة هدفاً يرمي إلى خفض نسبة قطاع النفط في اجمالي الناتج المحلي إلى نحو 4 في المئة بحلول عام 2020، في إطار استراتيجية التنمية بعيدة المدى والتي أطلقتها السلطنة عام 1996 بإقرار خطة التنمية الخامسة التي يصفها المسؤولون ب "الركيزة الأساسية للاستراتيجية".
قطاع النفط
يعمل في مجال النفط في سلطنة عُمان 10 شركات أجنبية باستثناء "شركة تنمية نفط عُمان" التي تسيطر على نحو 94 في المئة من اجمالي الانتاج.
ويبلغ عدد الآبار النفطية 95 حقلاً منتجاً منها 87 حقلاً تابعاً لشركة نفط عُمان في حين تدير بقية الحقول شركات "اوكسيدنتال" و"الف عُمان" و"نوفس عُمان" وشركات أجنبية أخرى.
وبلغ متوسط الانتاج اليومي نحو 904 آلاف برميل يومياً في العامين الماضيين، في حين بلغت صادرات النفط نحو 303 ملايين برميل سنوياً وحجم الاستهلاك المحلي نحو 27 مليون برميل.
وتشجع سلطنة عُمان شركات النفط الدولية على الاستثمار في مجال التنقيب وانتاج النفط من خلال عرض مناطق امتياز في هذا المجال. وتم خلال عام 1998 توقيع ثلاثة اتفاقات مع شركات "اوكسدنتال" و"اموكو" و"ترايتون" الأميركية، وتغطي مناطق الامتياز الممنوحة للشركات الأجنبية نحو 215 ألف كلم مربع في مختلف مناطق السلطنة.
ونتيجة النشاط الكبير في مجال الحفر والتنقيب واستخدام التكنولوجيا المتطورة، خصوصاً الحفر الافقي، ارتفع احتياط السلطنة من النفط إلى 4،5 بليون برميل مقابل نحو 3 بلايين برميل بداية الثمانيات على الرغم من الزيادة المضطردة في معدل الانتاج.
وارتفع عدد أجهزة الحفر إلى 29 حفاراً منها 26 جهاز لشركة تنمية نفط عُمان وتم حفر 328 بئراً عام 1977 منها 42 بئراً استكشافية و286 بئراً تطويرية.
وتسعى شركة تنمية نفط عُمان إلى رفع نسبة المواطنين العاملين فيها استجابة لتعليمات الحكومة بضرورة ايجاد وظائف للعُمانيين وتخفيف الاعتماد على العمال الأجانب.
وبلغت نسبة التعمين في الشركة 74 في المئة بنهاية عام 1997 في حين وصل عدد العاملين المواطنين في مصفاة نفط عُمان إلى 86 في المئة من اجمالي العاملين البالغ عددهم 295 عاملاً. ومن أهم شروط الاتفاقات الموقعة مع الشركات الأجنبية ان تتحمل هذه الشركات مبدئياً جميع التكاليف المالية خلال مرحلة الاستكشاف ولا تتحمل الحكومة أية مصاريف في حال فشل الشركة في العثور على النفط. أما في حال الاكتشاف بكميات تجارية فتسترد الشركة التكاليف بمقتضى نسب المشاركة في الانتاج حسب الاتفاقية الموقعة مع الحكومة العُمانية.
وتخضع هذه النسب لعدد من العوامل منها الامكانات البترولية للمنطقة ومدى بعدها عن مرافق التصدير وخطوط الأنابيب، وإذا ما كانت المنطقة في الأراضي أو المياه الاقليمية العُمانية.
وكانت الايرادات النفطية هي المحرك الرئيسي لخطط التنمية الخمسية في عُمان، وتأمل الحكومة ان تستخدم هذه الايرادات كذلك لتمويل الاستراتيجية التنموية بعيدة المدى والتي يقدر أن يبلغ حجم الاستثمار فيها أكثر من 75 بليون دولار بما فيها استثمارات القطاع الخاص الذي تعطيه الحكومة الأولوية في إطار برامج الاصلاح الاقتصادي.
ويعتبر وزير النفط العُماني أزمة انخفاض الأسعار مضرة ليس للمنتجين فحسب، بل للاقتصاد الدولي ككل. ويشدد على ضرورة تعاون الجميع للوصول إلى مستويات سعرية مقبولة.
ويقول "إن رفع أسعار النفط إلى أعلى يتطلب تعاوناً جماعياً حتى من الدول المستهلكة الصناعية، لأن انخفاض الأسعار لن تكون آثاره محصورة في الدول المنتجة فقط، بل ستطال كذلك الاقتصاد العالمي بشكل عام ويكون هناك ركود اقتصادي... فالعملية مترابطة الحلقات وعلى الجميع العمل من أجل ازالة الأسباب".
الغاز
مع الأهمية المتزايدة للغاز الطبيعي، والاتجاه المتزايد نحو استخدامه في كثير من الصناعات على المستوى الدولي وفي ظل احتياجات السلطنة من هذا المصدر النظيف للطاقة، دخلت عُمان مجال الصناعة العملاقة للغاز الطبيعي المسيل، إذ وضع السلطان قابوس حجر الأساس في تشرين الأول اكتوبر 1996 لمشروع مجمع الغاز المسيل في قلهات قرب مدينة صور الجنوبية.
وبالاضافة إلى تصدير الانتاج إلى الأسواق الآسيوية فإن هذا المشروع سيتيح للسلطنة الاعتماد على الغاز في تشغيل عدد من الصناعات الرئيسيبة الضخمة الأخرى مثل مشروع الأسمدة الكيماوية في صور ومشروع الالوفيوم في صحار، إضافة إلى توصيلة إلى عدد من المناطق الصناعية في نزوى وصور وصحار.
وأدت الاكتشافات المثالية إلى ارتفاع حجم احتياط الغاز الطبيعي في عُمان إلى نحو 5،28 ترليون قدم مكعبة مقابل أقل من 20 ترليون قدم مكعبة قبل ثلاثة أعوام، فضلاً عن وجود احتياطات كبيرة غير مؤكدة يجري العمل بها حالياً وفي الأعوام المقبلة ما يبشر بحدوث ارتفاع حاد في احتياطات الغاز في السلطنة.
وتعتبر عُمان ثالث دولة خليجية تستغل ثروتها من الغاز الطبيعي في إقامة مشاريع تسييل بعد الإمارات العربية المتحدة وقطر اللتين تصدران انتاجهما إلى الأسواق الآسيوية ودول مستهلكة أخرى.
نظام الغاز الحكومي
يوفر نظام الغاز الحكومي منذ بداية الثمانينات الاحتياجات الضرورية من الغاز الطبيعي المعالج لمناطق ومواقع الاستهلاك الصناعية والخدمية والتي يبلغ عددها 12 موقعاً من أبرزها محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والمناطق الصناعية وصناعات الناس والاسمنت وجامعة السلطان قابوس وغيرها وذلك عبر شبكة يجري تطويرها على مراحل لتوفير احتياجات العدد المتزايد من المشاريع الصناعية والمرافق، خصوصاً في المناطق الصناعية في صحار وصور ونزوى والبريمي وغيرها.
ويتكون نظام الغاز الحكومي من 13 بئراً للانتاج ومصنع لمعالجة الغاز في حقل يبال بطاقة 5،18 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، و12 محطة تخفيض للضغط وشبكة أنابيب تضم خطين يمتدان إلى محافظة مسقط بطول 296 كلم. ويمتد خط آخر من مسقط إلى وادي الجزئ في صحار بطول 227 كلم.
كما يوفر نظام الغاز الحكومي احتياجات البلاد من غاز البيوتان غاز الطبخ من مصنع البوتان في حقل يبال بطاقة 30 ألف طن سنوياً والتي تقوم شركات الغاز المتخصصة بنقله وتعبئته وتوزيعه على المستهلكين في مختلف أنحاء السلطنة.
كما تخطط الحكومة لاستغلال احتياطات الغاز في انشاء مشاريع بتروكيماوية تزيد تكلفتها عن 800 مليون دولار ويصدر معظم انتاجها إلى الخارج.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى ان هذه المشاريع ستشكل رافداً مهماً لمساعي السلطنة في تنويع مصادر الدخل ورفع الايرادات غير النفطية نظراً لقوة الطلب على المنتجات البتروكيماوية.
النفط والاقتصاد
على رغم الهدف المعلن وهو تخفيف الاعتماد على الصادرات النفطية، فإن السلطنة واصلت خطط تطوير آبار النفط وعمليات التنقيب لرفع الاحتياط الذي يعتقد بأنه موجود بكميات ضخمة وذلك لتمويل خطط التنمية وبرامج التصحيح الاقتصادي. وأدى ظهور النفط في بداية السبعينات إلى اطلاق خطة تنمية كبيرة شملت مختلف القطاعات ما دفع بمعدلات النمو إلى مستويات مرتفعة وأدى إلى تحسن كبير في مستوى الدخل الفردي وميزان المدفوعات إضافة إلى حدوث زيادة كبيرة في فائض الميزان التجاري. وكغيرها من دول الخليج المنتجة للنفط، أدى انخفاض الأسعار إلى تباطؤ الاقتصاد العُماني لكن المسؤولين اعلنوا أكثر من مرة أن هذه الأزمة مرحلية وان الاقتصاد سيبدأ بالانتعاش ويحقق معدلات نمو قابلة للاستمرار في الأعوام المقبلة نتيجة الاصلاحات الاقتصادية بصرف النظرعن التقلبات في سوق النفط الدولية.
ولجأت عُمان كذلك إلى الاقتراض عدة مرات، لكنها لا تزال ملتزمة عدم تجاوز السقف المحدد للاقتراض الخارجي، وهو ما يقارب ثلاثة بلايين دولار.
ولمواجهة انخفاض الايرادات النفطية ومنع تفاقم العجز في الموازنة، أعلنت الحكومة العُمانية أخيراً عن اتخاذ اجراءات تقشفية ووصلت نسبة الخفض بالنفقات الحكومية إلى نحو 20 في المئة، ما أسهم في الابقاء على مستوى العجز المحدد في موازنة عام 1998. وحتى الآن لم تعلن الحكومة العُمانية عن أية خطط للسماح للقطاع الخاص في السلطنة بالاستثمار في قطاع النفط على رغم اعطائه الأولوية في خطة التنمية الحالية وعزمها على توسيع دوره في الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.
ويعلق اقتصادي عُماني على ذلك بقوله: "يبدو ان الحكومة تريد أن تعطي القطاع الخاص دوراً أكبر في المجالات غير النفطية في الوقت الحاضر على الأقل في إطار سعيها إلى تنمية القطاعات المنتجة، خصوصاً الصناعات غير النفطية التي ستشكل أحد المقومات الرئيسية للاقتصاد في المستقبل".