الدفاع يرافع عنه في قضيتي الفساد وسوء استخدام السلطة . سحب الاتهامات بالشذوذ الموجهة الى انور ابراهيم

كوالالمبور - أ ب - أعلن رئيس المحكمة العليا في كوالالمبور القاضي اوغوستين بول ان محاكمة رئيس الوزراء انور ابراهيم ستستأنف في الثامن من شباط فبراير المقبل للاستماع الى محامي الدفاع، فيما تظاهر انصار انور وسط كوالالمبور مطالبين باستقالة رئيس الوزراء مهاتير محمد. وبعد خمسين جلسة، سحب المدعي العام التهم المتعلقة بالشذوذ الجنسي التي كان وجهها الى انور ابراهيم، ولم يبق الا على تهمتي الفساد وسوء استغلال السلطة لاسكات الذين يتهمونه بالشذوذ الجنسي.
واعطى القاضي محامي الدفاع نصف المهلة الزمنية التي كانوا طلبوها لاعداد دفاعهم.
واعلن انور ابراهيم في تصريح صحافي انه واثق من قدرته على تقديم "دفاع جيد".
وكانت محاكمة انور بدأت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي ويرجح ان تستمر حتى حزيران يونيو المقبل.
وسار مئات من مؤيدي انور في تظاهرة وسط كوالالمبور، مرددين شعارات تطالب باستقالة مهاتير، وتصدت الشرطة للمتظاهرين الذين تفرقوا في سرعة، ولم تحصل اشتباكات بين الطرفين. وسرعان ما عاد المتظاهرون الى التجمع في باحة احد المساجد، ووقفت الشرطة تراقبهم وهم يرددون شعاراتهم.
وكان حوالى ألف شخص من انصار انور تجمعوا في الصباح الباكر امام المحكمة التي تنظر في التهم الموجهة اليه، رافعين لافتات تطالب بالعدالة، ولوحظ ان اعداداً منهم وضعت اشارات حركة الاصلاح التي تتزعمها زوجة انور عزيزة اسماعيل.