كوالالمبور - أ ف ب - شهدت محاكمة نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق أنور ابراهيم التي دخلت اسبوعها الخامس تطوراً جديداً امس الاثنين بعدما أقر الشاهد الرئيسي فيها انه لم يتعرض لأي اعتداء أو تحرش جنسي من قبل المسؤول الماليزي المعزول. وكان السائق عزيزان أبو بكر أكد الاسبوع الماضي امام المحكمة ان ابراهيم اعتدى عليه جنسياً "مرات عدة"، ما عرض ابراهيم لعقوبة السجن 20 عاماً في حال دين بتهم الفساد واللواط. لكن السائق السابق اعترف تحت ضغط محامي الدفاع الذين استجوبوه امس بأنه لم يتعرض الى أي مضايقة جنسية من قبل موكلهم. ورداً على سؤال القاضي كريستوفر فرناندو: "هل يصح القول أن أنور ابراهيم لم يمارس يوماً علاقات جنسية معك؟"، قال السائق أمام الحضور: "نعم". ولتجنب أي التباس طرح القاضي السؤال نفسه ثلاث مرات وحصل في كل مرة على الجواب ذاته. ولدى تعليق الجلسة، اعتبر فرناندو أمام الصحافيين ان افادة السائق السابق الذي وصفه الاتهام بأنه شاهد رئيسي، لم تعد لها "أي قيمة". وكان أنور ابراهيم اتهم بإقامة "علاقات جنسية شاذة" مع قريبين منه واستغلال نفوذه لاخفاء هذه النشاطات التي تعتبر جريمة في ماليزيا. واكد انه بريء من التهم الموجهة اليه. وكان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد عزل أنور ابراهيم من منصبه نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للمال في ايلول سبتمبر الماضي نتيجة خلاف بينهما حول السياسة الواجب اتباعها إزاء الأزمة الاقتصادية الآسيوية. وأوقف أنور ابراهيم بعدما نظم تظاهرة كبيرة وسط كوالالمبور للمطالبة باستقالة مهاتير الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ 17 عاماً.