من المؤكد ان احتفال مصر بالعيد السابع والاربعين للشرطة، الذي يوافق يوم 25 كانون الثاني يناير من كل عام، يجيء هذه المرة، مختلفاً عن الاعوام الستة الماضية التي كان يأتي فيها وسط صخب طلقات الرصاص واصوات الانفجارات التي كانت تطغى غالباً على مظاهر الاحتفال الذي ترتفع فيه نغمة الحديث عن الشهداء من رجال الشرطة ممن سقطوا في معارك مع عناصر الجماعات الدينية منذ تفجر الصراع بين الطرفين وتحوله الى معاناة شبه يومية منذ ربيع العام 1992. وليس سراً ان احتفال العام الماضي جاء وسط غيوم لم تكن تبددت إثر حادثة الاقصر الشهيرة التي وقعت في 17 تشرين الثاني نوفمبر العام 1997، والتي هزت مصر وأحدثت دوياً اعلامياً كبيراً لم يكن ليبدده القرار الذي اصدره الرئيس حسني مبارك في اليوم التالي بإقالة وزير الداخلية السابق اللواء حسن الالفي وتعيين السيد حبيب العادلي الذي كان يتولى رئاسة جهاز مباحث امن الدولة بديلاً منه. فالاحتفال الاخير جاء وسط تفاعلات شديدة افرزتها الحادثة، سواء على صعيد الاداء الامني للشرطة او حتى داخل تنظيم "الجماعة الاسلامية" نفسه، حيث تسببت الحادثة في حدوث انقسامات بين قادته المقيمين في الخارج بعدما عارضتها غالبيتهم واعتبروا مساوئها اكبر من ايجابياتها. ويبدو اداء الشرطة المصرية ما بين العيدين اكثر ثقة وتمكناً. وباستثناء بعض الاخطاء الفردية التي تدخل في اطار "اساءة استخدام السلطة"، كما حدث في قرية الكُشح ومحافظتي الشرقية والغربية، فإن تلك الفترة لم تشهد حادثة واحدة من "العيار الثقيل". وكادت تتبدد المخاوف من وقوع عمليات عنف في وقت بدأت فيه مناطق اخرى من العالم تشهدها، كما حدث في نيروبي ودار السلام، وأخيراً في اليمن. وعلى عكس الالفي فإن الملاحظ ان العادلي لا يهتم كثيرا بالظهور الاعلامي "بمناسبة وغير مناسبة"، وهو نادرا ما يتحدث الى الصحافة و وسائل الاعلام الا اذا اضطر الى ذلك. كما نجح في تفادي الدخول في معارك جانبية مع قوى المعارضة السياسية. وهو امر اتاح له الفرصة للتفرغ لمتابعة حالة الامن ووضع الخطط المناسبة للتعاطي مع المرحلة الجديدة. وليس سراً أن احد اهم الانتقادات التي كانت توجه للالفي دخوله في صدامات مع حزبي الوفد والعمل. ويبدو ان التوفيق صاحب العادلي مرات عدة، ما ساهم في انجاح سياساته الامنية، فالتناقضات التي تفجرت داخل الحركات الاصولية وخصوصا "الجماعة الاسلامية" منذ اطلاق القادة التاريخيين للتنظيم في تموز يوليو 1997 مبادرة سلمية، وتفجر الخلاف بينهم بفعل حادثة الاقصر، ثم الوصول الى صيغة لتجاوز الخلاف، ادت الى انتصار رأي المنادين بالاتجاه السلمي. وكذلك دخول الولاياتالمتحدة والغرب كطرف في المعركة ضد الحركات الاصولية، خصوصا بعد حادثي نيروبي ودار السلام، وقيام دول عدة بفرض حصار على الاسلاميين وتسليم عدد منهم الى السلطات المصرية، واتفاق وزراء الداخلية والعدل العرب على صيغة للاتفاق العربي لمكافحة الارهاب، وتوقيعهم عليه في القاهرة في نيسان ابريل الماضي، اضافة الى صدور "اعلان القاهرة" لمكافحة الارهاب عن الدورة السابعة والستين للانتربول في تشرين الاول اكتوبر الماضي في حضور وفود 45 دولة، كلها امور ساعدت على استمرار حالة الهدوء وغياب العنف. ويؤكد خبراء أمنيون أن تبدل ظروف بعض الدول ممن لجأ اليها الافغان العرب ادى الى وضع حد لوجود هؤلاء في تلك الدول، وبالتالي فقدانهم الارض الخصبة التي استغلوها لسنوات للتجمع في مكان واحد يتفقون فيه على نوع العمليات واساليب القيام بها والتدريب على تنفيذها. كما ان القيود التي فرضتها اميركا ودول غربية والضوابط التي وضعتها السلطات المصرية لمراقبة تدفق الاموال من الخارج الى الداخل اصاب الاجنحة العسكرية للاصوليين بالجدب. ويأمل المصريون في ان تستمر حالة الهدوء بغض النظر عن الاسباب، في حين يتمنى رجال الشرطة ان يأتي عيدهم كل عام دون ان يفقدوا أحداً من زملائهم في معارك مع بعض من ابناء وطنهم أياً كانت معتقداتهم، وان تطوى صفحة الصراع مع الاصوليين لتبقى ذكرى ملحمة 25 كانون الثاني 1952 حينما حاصرت قوات الاحتلال الانكليزي مقر محافظة الاسماعيلية ومديرية الامن، وأنذرت قوات الشرطة المتجمعة داخلها بتسليم سلاحها والخروج رافعة العلم الابيض. لكن وزارة الداخلية اصدرت توجيهات لرجالها بعدم التسليم، فرفض هؤلاء المهانة وقاوموا بسلاحهم التقليدي قوات عسكرية مدججة بالسلاح والدبابات وسالت الدماء "دفاعاً عن الكرامة".