قتل 3 أشخاص وجرح 15 آخرون بينهم 5 في حال الخطر في انفجار قنبلة خبئت داخل سيارة في حي كيزيلاي التجاري وسط العاصمة أنقرة، والذي يبعد أقل من كيلومتر واحد من مبانٍ حكومية تضم مكتب رئيس الوزراء ومقر رئاسة الأركان العامة ووزارات، ويسلكه عشرات الآلاف من الأشخاص يومياً. وأفاد شهود بأن السيارة المفخخة ركنت منذ الصباح الباكر أمام مبنى قائممقام منطقة شانكايا، وأن الانفجار خلّف دماراً كبيراً في المكان، وتسبب في احتراق عدد من السيارات المجاورة، وحطم زجاج عدد من المباني المجاورة، علماً أن أصداء الانفجار سمعت على مسافة كيلومترات، ما أشاع حالة من الذعر. وهرعت سيارات إسعاف وإطفاء إلى مكان الحادث، في حين فرضت الشرطة طوقاً أمنياً على المكان تحسباً واستخدمت كلاباً بوليسية في البحث عن شحنة ناسفة أخرى محتملة، قبل أن تحتجز امرأة قرب المكان. وكشفت التحقيقات الأولية احتواء السيارة متفجرات من نوع «سي 4» يستخدمها عادة حزب العمال الكردستاني، وتفجيرها باستخدام جهاز للتحكم من بعد. واعتبر هذا الهجوم الأكبر والأخطر الذي تتعرض له العاصمة التركية أنقرة على صعيد المكان والنوعية والتوقيت، ما يرجح فرضية ارتباطه بعمل إرهابي، وفق وزير الداخلية إدريس نعيم شاهين، وهي عبارة تستخدمها السلطات التركية غالباً للإشارة إلى عمليات حزب العمال الكردستاني الذي شن سابقاً هجمات مماثلة في المدن التركية. لكن حاكم أنقرة، علاء الدين يوكسيل، قال إن «شاهداً أبلغه أن الانفجار نجم عن أسطوانة غاز مشتعلة ألقيت في الشارع وتسببت في حريق فجّر سيارة، مشيراً إلى أنه يجري التحقيق في الحادث. وعكس ذلك حذر المسؤولين الأتراك من اتهام أي جهة، باعتبار أن ثبوت التهمة على «الكردستاني» سيعني تحولاً خطيراً في آلية عمل الحزب الذي تجنّب في السنوات السابقة استخدام السيارات المفخخة واكتفى بالهجوم على مواقع أمنية وعسكرية. وجاء الانفجار مع تزايد النقاشات عن استعداد تركيا لتنفيذ اجتياح بري لشمال العراق بهدف اقتلاع معسكرات الحزب الكردستاني، ووضع أنقرة استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب ولحل القضية الكردية بحزم أمني أكبر من خلال إشراك الشرطة إلى جانب الجيش في ملاحقة العناصر المسلحة، و تعزيز التدابير الأمنية المتخذة في جنوب شرقي تركيا، مع قطع اتصالات أجريت سراً مع مسؤولين في حزب الكردستاني وزعيمه عبدالله أوجلان القابع في السجن. ولا تزال تركيا تعيش صدمة حصول حوار سري بدءاً من العام الماضي بين الاستخبارات وقادة في «الكردستاني» أجريت العام الماضي، وتواصلها في العاصمة النروجية أوسلو. وجرى تسريب تسجيل صوتي لأحد هذه الحوارات على شبكة الإنترنت، ما أحرج الحكومة التي نفت سابقاً وجود هذا الحوار. وصرح المحلل فاتح شاكرجه بأن «هدف الهجوم قد يرتبط بتغيير تركيا سياستها الأمنية، وإعلانها اتخاذ سياسة أكثر حزماً تشمل اعتقال سياسيين وناشطين أكراد كثيرين بتهمة التعاون مع الحزب المسلح، وتوسيع الحزب هجماته مستقبلاً لتشمل المدنيين»، مع العلم أن التسجيل الصوتي المسرب نقل عن مسؤول استخباراتي قوله إنه «يملك معلومات عن نقل الحزب كمية من المتفجرات إلى المدن، ما يشير إلى استعداده لنقل نشاطه من الجبال والقرى في جنوب شرقي تركيا إلى المدن الكبرى».