التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1998 : نمو اجمالي الناتج المحلي للدول العربية تراجع الى 4 في المئة عام 1997 1 من 3

كشف التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1998 عن ان النمو في الاقتصادات العربية في عام 1997 كان متواضعاً قياساً مع النمو الذي تحقق في عام 1996. وقال ان اجمالي الناتج المحلي للدول العربية ارتفع من 576.7 بليون دولار عام 1996 الى 598.6 بليون دولار في عام 1997، اي بنسبة اربعة في المئة وهو أقل بدرجة ملحوظة عن معدل النمو البالغ نحو 8.6 في المئة في عام 1996.
وقال التقرير، الذي اعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي، ومنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول أوابك ان السبب في انخفاض معدل النمو خلال عام 1997 هو انخفاض اسعار النفط العالمية، الامر الذي نتج عنه انخفاض في معدل القيمة المضافة لقطاع الصناعات الاستخراجية من 18.8 في المئة عام 1996 الى 3.8 في المئة عام 1997.
ويلفت المراقبون الى ان انخفاض اسعار النفط ستظهر آثاره بشكل قوي في الاقتصادات العربية واجمالي الناتج المحلي العربي في عام 1998، اذ تراجعت اسعار النفط بنسبة تصل الى نحو 40 في المئة عن اسعار 1997.
وقالت مصادر في صندوق النقد العربي الذي يتولى تحرير التقرير الاقتصادي العربي وطباعته، ان الجهات الأربع المسؤولة عنه بدأت التحضير لانجاز التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 1999 والذي يتناول المؤشرات الاقتصادية العربية بنهاية 1998.
وقالت الاطراف الاقتصادية الأربعة التي تقف وراء التقرير الاقتصادي العربي انها ألغت للمرة الأولى ومنذ اصدار التقرير الأول عام 1980 تصنيف الدول العربية الى دول نفطية وغير نفطية بعد تراجع اسعار النفط وبروز دول عربية جديدة في مجال انتاج النفط بتأثير مهم في السوق النفطية.
وأفاد التقرير الذي حصلت "الحياة" على أول نسخة منه ان الانخفاض في سعر النفط لم يؤثر بدرجة مهمة في عوائد الدول العربية من صادراتها النفطية عام 1997 لعوامل عدة منها زيادة امدادات النفط العربية وكون الانخفاض في اسعار الأنواع الثقيلة من النفط كان أقل من مستوى الانخفاض في سلة منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك، اضافة الى ان ارتفاع سعر صرف الدولار أدى الى زيادة القوة الشرائية لعائدات النفط.
وقال التقرير ان عدد سكان الوطن العربي ارتفع في عام 1997 بنسبة تبلغ نحو 2.5 في المئة ليصل الى 263.9 مليون نسمة يشكلون 4.4 في المئة من سكان العالم، فيما يبلغ عدد العمالة العربية 81.5 مليون عامل. ويبلغ متوسط نصيب الفرد في العالم العربي بسعر السوق 2269 دولاراً.
وفي ما يأتي ملخص لتطور الاقتصادات العربية كما اوردها التقرير العربي الموحد لعام 1998:
النمو الاقتصادي
تواصل الأداء الاقتصادي في الدول العربية بمعدل نمو ايجابي للعام الرابع على التوالي، وإن كان معدل النمو بالأسعار الجارية خلال عام 1997 دون المستويات التي تحققت في العامين السابقين. فالتقديرات الأولية تشير الى ان اجمالي الناتج المحلي للدول العربية ككل بالأسعار الجارية مقوماً بالدولار ارتفع من 575.7 بليون دولار في عام 1996 الى 598.6 بليون دولار في عام 1997، اي بمعدل نمو قدره اربعة في المئة وهو يقل بدرجة ملحوظة عن معدل النمو البالغ نحو 8.6 في المئة في العام السابق.
ويعزى الانخفاض في معدل النمو خلال عام 1997 بالمقارنة مع العام السابق بصورة اساسية الى انخفاض اسعار النفط العالمية، الأمر الذي نتج عنه انخفاض في معدل نمو القيمة المضافة لقطاع الصناعات الاستخراجية من 18.8 في المئة عام 1996 الى 3.8 في المئة عام 1997. وعلى رغم ذلك، فان معدل النمو الايجابي خلال عام 1997 يعكس في جزء منه المنافع والنتائج الايجابية لبرامج وسياسات الاصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي التي طبقتها غالبية الدول العربية في الاعوام الاخيرة، بالاضافة الى الجهود التي بذلتها الدول المصدرة للنفط خلال الاعوام الماضية لتنويع القاعدة الانتاجية فيها، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في اجمالي الناتج المحلي. وفي هذا الصدد، حافظت قطاعات الخدمات وقطاعات الانتاج السلعي في الناتج المحلي الاجمالي غير الاستخراجي للدول العربية ككل خلال عام 1997 على نفس حصتها تقريباً خلال عام 1996.
وبالنسبة للانفاق على اجمالي الناتج المحلي للدول العربية، تشير التقديرات الأولية الى ان الاستهلاك الحكومي ارتفع بمعدل قدره اربعة في المئة الا ان نسبته الى اجمالي الناتج المحلي بقيت عند مستواها في العام السابق والبالغ 25.6 في المئة. اما الانفاق الاستثماري فقد سجل زيادة بنسبة 4.6 في المئة على مستواه في عام 1996 واتجهت نسبته الى الناتج المحلي الى الارتفاع عن مستواها في العام السابق لتبلغ 20.7 في المئة.
وتشير بيانات الأسعار في الدول العربية الى ان معدل التضخم مقاساً بالتغير في الرقم القياسي المرجح لأسعار المستهلك للدول العربية ككل انخفض بدرجة ملحوظة خلال عام 1997 بالمقارنة مع العام السابق، اذ انخفض من 6.8 في المئة في عام 1996 الى نحو ثلاثة في المئة عام 1997.
وبالنسبة للأوضاع الاجتماعية، يقدر عدد سكان الوطن العربي في عام 1997 بنحو 264 مليون نسمة، ويعتبر معدل نموه البالغ 2.5 في المئة سنوياً من اعلى المعدلات في العالم. اذ يبلغ متوسط معدل نمو السكان في العالم 1.7 في المئة وفي الدول الصناعية المتقدمة 0.7 في المئة.
وعلى رغم الزيادة المطردة في حجم السكان، تمكنت الدول العربية من تحقيق انجازات مهمة وملموسة في معظم مجالات التنمية البشرية والاجتماعية خلال العقود الثلاثة الماضية.
وتمكنت غالبية الدول العربية من رفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة الى نحو 70 عاماً، وخفض معدلات وفيات الاطفال دون سن الخامسة الى اقل من 70 حالة في الألف، ويلاحظ ان بعض الدول العربية نجح في تخفيض هذا المعدل الى مستوى يقارب معدلات الدول المتقدمة. هذا، اضافة الى التحسن النسبي في الخدمات والرعاية الصحية وفي زيادة عدد السكان الذين تتوافر لهم مياه مأمونة وخدمات الصرف الصحي. ويعتبر متوسط نصيب الفرد العربي اليومي من السعرات الحرارية مرضياً في غالبية الدول العربية بينما يتدنى استهلاكه من الطاقة الكهربائية.
وفي مجال التعليم، تشير البيانات الى تحسن مطرد في معدلات القراءة والكتابة وزيادة كبيرة في الأرقام المجردة للملتحقين بمراحل التعليم المختلفة في جميع الدول العربية، غير ان هذه الزيادة تتساوى تقريباً مع معدل النمو السكاني مما جعل التحسن طفيفاً في معدلات القيد في مراحل التعليم المختلفة. وتشير البيانات الى وجود فجوة كبيرة بين الذكور والاناث بالنسبة لمعدلات الأمية والقيد في المرحلة الابتدائية في الوطن العربي.
وكنتيجة لمعدل النمو العالي للسكان، تعاني معظم الدول العربية في الوقت الحالي من ارتفاع كبير في العرض من العمالة وتزايد في معدلات البطالة، وخصوصاً بين الفئات المتعلمة. ويقدر حجم القوى العاملة العربية بحوالى 82 مليون عامل يعمل 45.8 منهم في قطاعات الخدمات و35.1 في قطاع الزراعة و19.1 في المئة في قطاع الصناعة.
وعلى رغم الانجازات المهمة التي حققتها الدول العربية على صعيد التنمية الاجتماعية خلال الحقبة الماضية، الا انها لا تزال في حاجة الى العمل على تطوير خدمات التعليم والتدريب لمواكبة المعايير الدولية ولتتماشى مخرجاتها مع حاجات ومتطلبات سوق العمل في المرحلة المقبلة.
الزراعة
لا يزال القطاع الزراعي يحتل درجة متقدمة في الهيكل الاقتصادي للعديد من الدول العربية، وتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية ككل نحو 13 في المئة. ويمثل عدد العاملين في القطاع حوالي 35 في المئة من اجمالي حجم القوى العاملة الكلية في الدول العربية. وتتحكم محدودية الموارد الزراعية والظروف البيئية والمناخية في الجهود التي تبذلها الدول العربية في مجال التوسع الافقي في النشاط الزراعي. وتشكل المساحة الزراعية المروية في الدول العربية نحو 16 في المئة من اجمالي مساحة الأراضي الزراعية. كما يتسم استخدام المياه للأغراض الزراعية بكفاءة متدنية، إذ يبلغ الفاقد من المياه في الحقول حوالى 80 بليون متر مكعب سنوياً.
وتقلصت المساحة المحصولية في الدول العربية عام 1997 بنحو 4،12 في المئة بسبب الظروف المناخية غير المواتية، وانخفاض معدلات الأمطار في العديد من الدول العربية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الانتاج الزراعي بنسبة 2،9 في المئة. وانخفض بصفة خاصة انتاج الحبوب التي تحتل نحو 40 في المئة من المساحة المحصولية في الدول العربية بنحو 24 في المئة، وانتاج البقول بنسبة 1،5 في المئة والبذور الزيتية بنسبة 2،9 في المئة، والفواكه بنسبة 7،1 في المئة، في حين بقي انتاج المحاصيل السكرية والدرنيات خلال عام 1997 عند مستوى عام 1996 نفسه.
وفي ما يتعلق بالثروة الحيوانية، ارتفع عدد الأبقار والجاموس خلال عام 1997 بنسبة واحد في المئة، بينما انخفض عدد الاغنام والماعز بالنسبة نفسها. وسجل انتاج اللحوم البيضاء والبيض تراجعاً بنسبة 6،2 في المئة واثنين في المئة على التوالي.
وبالنسبة للانتاج السمكي، فإنه وعلى رغم تزايد انتاجه، إلا أن كمية الانتاج التي تقدر بنحو 5،2 مليون طن لا تمثل سوى أقل من ثلث حجم المخزون السمكي في المياه البحرية التابعة للدول العربية. وفي مجال تجارة المنتجات الزراعية، فإنه وعلى رغم ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية بنسبة 5،10 في المئة، فقد استمر العجز في الميزان التجاري للدول العربية عام 1996 ذلك أنها لا تغطي سوى نحو 28 في المئة من قيمة الواردات الزراعية العربية. وساهم في استمرار العجز ارتفاع قيمة الواردات من الحبوب، خصوصاً أنها تكّون نحو 37 في المئة من اجمالي قيمة الواردات العربية من السلع الغذائية. ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار الحبوب، إذ أن الكميات المستوردة انخفضت في الوقت نفسه. وبجانب ذلك، ارتفعت قيمة المستوردات من السكر والألبان والخضار، بينما انخفضت قيمة الواردات من اللحوم والزيوت والفواكه.
وتشير البيانات الأولية لعام 1997 إلى استمرار العجز الغذائي وإلى تحسن نسب الاكتفاء الذاتي في بعض السلع كاللحوم والألبان والبيض مقابل انخفاض تلك النسب في مجموعة الحبوب القمح والشعير والبذور الزيتية، نظراً لانخفاض الانتاج فيها بسبب الظروف المناخية غير المواتية في عدد من الدول العربية.
وساهمت هذه التطورات في اتساع قيمة الفجوة الغذائية بنسبة 9،5 في المئة، خصوصاً في ما يتعلق بالحبوب التي يمثل العجز فيها نحو نصف قيمة الفجوة الغذائية العربية والسكر والخضار والفواكه والألبان. أما بالنسبة للزيوت واللحوم، فقد امكن تقليص الفجوة.
الصناعة
بلغت قيمة الناتج للقطاع الصناعي، بشقيه الاستخراجي والتحويلي، خلال عام 1997 نحو 3،192 بليون دولار، أي بزيادة قدرها 5،4 في المئة، وهو دون المعدلات التي تحققت في العامين السابقين. ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى ضعف معدل نمو الصناعة الاستخراجية، وعدم تحقيق دول أخرى غير نفطية نمواً واضحاً خلال العام، إضافة إلى أن الدول ذات الصناعة التحويلية المعتمدة على المنتجات الزراعية أو المعدنية ومشتقات النفط والغاز اتسم نموها بمعدلات أقل مما كانت عليه سابقاً.
وتجدر الاشارة إلى أن نسبة مساهمة القطاع في اجمالي الناتج المحلي ما زالت تتأرجح حول 30 في المئة، كما ان مساهمة الصناعة التحويلية بمفردها لم تتغير خلال ربع قرن من الزمن وما زالت مستقرة حول 10 في المئة. وان الصناعة الاستراجية ما زالت تتعرض للتقلبات بسبب اعتمادها على صادرات النفط الخام إلى الأسواق العالمية وما يتبع ذلك من تذبذب في الأسعار النفطية.
ولهذا تواصل الدول العربية المنتجة للنفط تطوير صناعاتها البتروكيماوية بهدف تنويع مصادر دخلها وكذلك تطوير بعض الصناعات الهندسية والمعدنية ذات التقنيات الحديثة والتي تعتمد على الغاز والنفط.
وبشكل عام، شهد عام 1997 تطورات رئيسية في القطاع الصناعي من المنتظر ان تؤدي إلى تطوير قدراته، وتمثلت هذه التطورات في الاعلان عن عدد كبير من المشاريع الجديدة والتوسعات التي بدأ العمل بتنفيذها والمشاريع المخططة في النشاطين الاستراتيجي والتحويلي معاً.
وتظهر التطورات في الصناعات الغذائية ان صناعة الزيوت والتعليب وحفظ الخضروات والفواكه قد تعززت في كل من مصر وسورية والمغرب وتونس ولبنان، وأنه تم إعادة تأهيل مصانع السكر في السودان واستكمال اقامة مصنعين لتنقية وتعبئة السكر، إضافة إلى زيادة عدد المنشآت الخاصة الصناعية في مصر في مجال المواد الغذائية والمشروبات إلى أكثر من 431 منشأة كبيرة.
ومن جانب آخر، استمر اهتمام الدول العربية بصناعة تكرير النفط سواء من حيث زيادة كميات الانتاج أو تنوعه، وذلك من خلال تطوير وتوسعة وتحديث مصافٍ قائمة، وكما تم في هذا الشأن البدء فيء تنفيذ مشروع خط أنابيب لنقل النفط الخام الليبي من طبرق بطاقة 150 ألف برميل يومياً ليتم تكريره في مصافي النفط المصرية.
وفي مجال التجارة الخارجية، بلغت الصادرات الصناعية العربية التحويلية من المنتجات المصنعة كافة ونصف المصنعة خلال العام نحو 3،38 بليون دولار، ساهمت بتغطية ما يعادل 8،40 في المئة من اجمالي قيمة الواردات الصناعية التحويلية، بالمقارنة بنحو 35 في المئة عام 1990، ونحو 3،17 في المئة عام 1985. ويعكس هذا التطور أثر سياسات الاصلاح الاقتصادي التي طبقها العديد من الدول العربية والرامية إلى تحسين أداء القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية للتوجه إلى الأسواق الخارجية.