مسؤولون ماليون لبنانيون يذكرون بأهمية السوق العربية المشتركة . قرم : اليورو سيريح النظام المالي الدولي السعيدي : يسهم في نمو التجارة العربية عالميا

التقى مسؤولون ماليون لبنانيون على ان لإطلاق العملة الأوروبية الموحدة انعكاسات ايجابية على النظام الاقتصادي والمالي الدولي والعربي. فرأى وزير المال اللبناني جورج قرم ان اليورو "سيريح النظام المالي الدولي" موضحاً ان "النتائج لن تظهر فوراً ويجب ان نترقب التطورات".
واعتبر وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ناصر السعيدي ان "تثبيت اسعار العملات الاوروبية وتوحيدها سيخفف من اخطار تقلباتها" متوقعاً "نمواً في حركة التجارة العربية مع أوروبا يزيد عن نسبة 5 الى 10 في المئة في السنوات الثلاث والخمس المقبلة" مرتكزاً الى تقديرات وضعتها مؤسسات دولية.
وقال ان "اطلاق اليورو حدث تاريخي". ولفت الى ان "قلة كانت تعتقد بإمكان اصدار عملة موحدة تستعمل في معظم الدول الأوروبية".
ورأى قرم ان "تغييرات كبيرة ستنتج عن وجود هذه العملة، عملة حقيقية لا وحدة حسابية كما كانت سابقاً. وقد دخل اليورو في طور العملة التي يمكن استعمالها في المدفوعات ما سيحدث تغييرات من الناحية الاقتصادية"، وشدد على "ضرورة ان تحمل المصارف المركزية في محفظة احتياطاتها عملة اليورو".
وأشار الى ان "اقتصاديين واختصاصيين في قطاع المال كانوا منذ زمن طويل يطالبون بتعدد وسائل الدفع لئلا تكون مقتصرة على الدولار، وسيكون هناك عملة اليورو والين الياباني".
ويعتقد قرم ان "اطلاق العملة الاوروبية سيريح النظام المالي الدولي، ولن تظهر النتائج فوراً بل ستأخذ بعض الوقت ويجب أن نترقّب التطورات".
وعن لبنان، قال قرم "اننا سنتكيّف تدريجاً مع الواقع الجديد"، وأعطى مدة سنتين او ثلاث.
السعيدي
وحاورت "الحياة" الوزير السعيدي حول انعكاسات اليورو على التجارة العربية الدولية والنفط والاستثمار والمصارف في العالم العربي وحصته في السوق اللبنانية. وقال السعيدي ان "الاتحاد الاوروبي يمثّل شريكاً مهماً للدول العربية كون التجارة العربية مع دوله تشكّل نحو 50 في المئة من اجمالي التجارة العربية الدولية". وعرض جملة انعكاسات إيجابية، فاعتبر ان "تثبيت أسعار العملات الأوروبية وتوحيدها بعملة واحدة سيخفّف من أخطار تقلّبات الأسعار. وسيعزّز توحيد تسعير السلع ومنتوجات التبادل التجاري بين الدول العربية، والاتحاد الأوروبي"، مشيراً الى "تقديرات منظمات ومؤسسات مالية دولية كالبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وغيرهما توقعت نمواً في حركة التجارة العربية مع أوروبا يزيد عن نسبة 5 الى 10 في المئة في السنوات الثلاث والخمس المقبلة".
وذكر السعيدي عاملاً إيجابياً ثانياً هو ان "الدول العربية بعد دخولها أسواق أوروبا ستضطر الى تعزيز اعتماد المواصفات والمقاييس الدولية في عملية الإنتاج، ما يسهم في نمو التجارة العربية عالمياً وليس فقط أوروبياً. فضلاً عن أن توحيد العملات الأوروبية وبدء الدول العربية بتطبيق نظام منطقة التجارة العربية الحرة وصولاً الى السوق العربية المشتركة سيشجع الشركات الأوروبية على التوظيف في الصناعة في المنطقة العريية".
وأشار الى "وجود هذه الشركات في دول شمال أفريقيا في تونس والمغرب والجزائر"، معتبراً ان "هذا الوجود سيحقق نمواً أكبر في المستقبل". ولاحظ ان "وضع الدول العربية في هذه المنطقة يختلف عن بقية الدول العربية لقربها الجغرافي من أوروبا ما يسهم في تشجيع التبادل، لكن الحركة مع الدول الأخرى بما فيها لبنان وسورية ستشهد تطوراً، وقد بدأت مشاريع تتمركز في هذه الدول".
وركّز السعيدي على أهمية "تطبيق منطقة التجارة العربية الحرّة والسوق العربية المشتركة خصوصاً ان السوق العربية تضم 320 مليون نسمة". وقال: "إذا تمكنّا من ذلك، نكون كمجموعة دول امتلكنا قدرة تنافسية مهمة وبالتالي موقعاً تفاوضياً قوياً مع التكتلات الاقتصادية العالمية مثل نفتا والاتحاد الأوروبي". وتوقّع ان "تستغرق عملية تحقيق السوق العربية المشتركة 15 سنة، في حين استغرقت الوحدة الأوروبية 40 عاماً بعد معاهدة روما في الخمسينات".
وفي مجال النفط، تحدّث السعيدي عن نقطتين: الأولى تسعيره والثانية استثماره، فقال ان "من مصلحة الدول العربية المنتجة والمصدّرة للنفط تسعير النفط بعملة أخرى غير الدولار للتخفيف من تعرّض أسعاره لتقلبات العملة الأميركية"، واضاف ان "اقتراحات بحثت في دول الخليج بإمكان تسعير النفط بالعملة الأوروبية أو بسلة عملات"، لافتاً الى ان "أربع عملات ستعتمد مستقبلاً في الحركة التجارية والمالية العالمية وهي الدولار الاميركي والين الياباني واليورو الاوروبي واليوان الصيني على اعتبار ان اقتصاد الصين سيكون من الاقتصادات العالمية المهمّة مستقبلاً نظراً الى الخطوات التي تحققها هذه الدولة في تحرير تجارتها الخارجية وحجم الاستثمارات".
أما في ما يتعلق بالاستثمار في مجال النفط ومشتقاته والصناعة البتروكيماوية، فرأى السعيدي أنها "من أهم الاستثمارات، ومع اطلاق اليورو سيزيد حجم الاستثمارات الأوروبية في الدول العربية وهي قائمة الآن ومركَّزة في دول شمال أفريقيا".
وفي مجال الاستثمارات عموماً، اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني ان "اطلاق اليورو الذي سيكمِّل عملية الشراكة الأوروبية بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي، سيشجّع من خلال اتفاقات الشراكة التي عقدت مع تونس والمغرب والتي يستمر التفاوض في شأنها مع مصر ولبنان وسورية لتشمل دول الخليج العربي أيضاً، على نمو التوظيفات الأوروبية والأوروبية - العربية في الأسواق العربية التي تضم 320 مليون نسمة والتي يتوقع أن تحقق نمواً سريعاً نظراً الى ان شعوبها فتية. إذ ان نسبة 50 في المئة منها دون سن الپ21. وهذا الأمر يسهم في ادخال التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص العمل والقدرة التنافسية للتصدير وتعزيز التجارة العربية العالمية والبينية التي لا تمثل الآن سوى نسبة 5،7 في المئة من اجمالي الحركة".
وعن انعكاسات "اليورو" على قطاع المصارف في العالم العربي، قال السعيدي: "هناك نقطتان في هذا المجال، الأولى ان المصارف الأوروبية تمثل شريكاً أساسياً للمصارف العربية، وهي اما تسهم مباشرة فيها وأما تملك حصصاً في عدد منها. وسيشهد القطاع المصرفي في أوروبا مع اطلاق حركة العملة الموحدة حركة دمج واسعة بين المصارف، ستؤدي الى قيام مصارف عملاقة خلال ثلاث سنوات، وبالتالي ستؤدي الى موجة دمج مماثلة في القطاع المصرفي العربي، كما هو حاصل في لبنان. وستوفّر هذه العمليات رساميل ضخمة وقدرة تنافسية قوية".
وأضاف "ان النقطة الثانية أساسية وهي، السوق المالية. فمع توحيد أسعار العملات وتسعير الأسهم والسندات باليورو، ستنشأ سوق أوروبية توازي في حجمها السوق الأميركية لتصل الى رسملة تتفاوت قيمتها بين 25 و27 تريليون دولار أو ما يعادلها باليورو. وستشكل سوقاً مهمة للدول العربية". ورأى ان "من مصلحتنا في هذه المرحلة العمل على ربط الأسواق المالية العربية بعضها ببعض ليتبعها ربط مع السوق الأوروبية الناشئة اليوم" لتصبح عمليات التمويل بواسطة السندات بپ"اليورو - يورو" لا بپ"اليورو - دولار".
وعن توقعاته لتعامل السوق اللبنانية مع العملة الأوروبية، أوضح السعيدي ان "حصة الودائع بالعملات الأوروبية في السوق اللبنانية تقلّ عن حصتها في عمليات التجارة، إذ لا يتجاوز حجمها في القطاع المصرفي نسبة 5 الى 7 في المئة في حين تشكل نسبة 50 في المئة في الحركة التجارية الخارجية". وتوقع ان "تنمو حصة اليورو في الودائع وخلال سنتين بنسبة تتفاوت بين 10 و15 في المئة". وربط هذا النمو "بالمردود الذي ستحققه الفائدة على اليورو والتوظيفات فإذا كانت قريبة من تلك المحققّة من الدولار، فإن النمو يتحقق". وقال ان "اعتماد اليورو في تجارتنا الى أوروبا وهي تمثّل أكثر من ثلاثة بلايين دولار من اجمالي وارداتنا، سيقلّل من أخطار تقلبات الأسعار وبالتالي سيستفيد لبنان من الانعكاسات الإيجابية التي عرضناها بالنسبة الى التجارة العربية الدولية".