كوالا لمبور - رويترز - اكد رئيس الوزراء المالىزي مهاتير محمد امس الثلثاء انه لا يزال يؤيد مبادئ السوق الحرة رغم لجوء بلاده اخيراً الى فرض قيود مشددة على الصرف الاجنبي. وقال في افتتاح مؤتمر عن الادارة العامة في كوالالمبور "يتعين ان أقول اني كنت ولا زلت من اشد المدافعين عن السوق الحرة… وهو بالضبط ما فعلته مالىزيا. الا انه تتم ترجمة السوق الحرة اليوم لتعني حرية انتقال رأس المال من والى البلاد وحق اشخاص يستخدمون مبالغ من المال بغرض خفض قيمة العملة". واضاف مهاتير "ان السوق الحرة امر جيد، لكن خفض قيمة عملات الآخرين وإخراج رأس المال بسرعة يؤديان الى تدمير كبير للاقتصاد". وكانت مالىزيا فرضت الاسبوع الماضي مجموعة من القيود لحماية عملتها المتعثرة الرينغيت واقتصادها من المضاربين ومن اضطرابات اسواق المال العالمية. وجاء ذلك بعدما منيت مالىزيا بأسوأ ازمة مالىة منذ عقود عدة وفقد الرينغيت 40 في المئة من قيمته ازاء الدولار الاميركي، وتراجعت سوق الاسهم اكثر من 70 في المئة منذ تموز يوليو عام 1997. وقال مهاتير ان متوسط دخل الفرد في مالىزيا تدهور من خمسة آلاف دولار الى 1500 دولار فقط "بسبب اجراء تأديبي اتخذ ضدنا". واضاف "اننا فقدنا اكثر من 60 بليون دولار من اجمالي الناتج المحلي بسبب التخفيض ونحو 500 بليون دولار من قيمة سوق الاسهم".