تقدم نحو ألف عضو من نقابة المهندسين في مصر بمذكرة الى الحراس القضائيين عليها يطالبون بإجراء انتخاب مجلس الادارة المعطلة منذ أكثر من 4 سنوات بحكم قضائي، وذلك في أول تحرك واسع تشهده النقابة بعد فترة هدوء طويلة. وقال عضو مجموعة الحراس القضائيين التي تضم خمسة افراد، الدكتور عبدالمحسن حمودة إن "المذكرة تتضمن الدعوى الى عقد الجمعية العمومية للانعقاد وتفويضه لاستعادة أموال النقابة وممتلكاتها التي تم التصرف فيها بوسائل مخالفة للقانون طوال فترة فرض الحراسة". وأشار الى أن "دعوة الجمعية العمومية واجبة بتوقيع مئة عضو فقط أو اللجوء الى القضاء في حال رفض المذكرة التي تم توجيهها أيضاً الى وزير الاشغال بصفته المسؤول التنفيذي عن النقابة". وفرضت الحراسة على نقابة المهندسين في 1994 عقب صراع سياسي بين انصار الحزب الوطني الحاكم وجماعة "الاخوان المسلمين" التي نجح انصارها في السيطرة على مجلس النقابة، وهو ما تكرر في نقابات أخرى مثل المحامين وبعض النقابات المهنية الفرعية في محافظات أخرى. وشدد حمودة على "ضرورة إجراء الانتخابات واختيار مجلس نقابة قومي يمنع عودة سيطرة "الاخوان" عليها مجدداً بعد المشاكل التي تسببوا فيها بسبب خلطهم لأهدافهم السياسية بنشاط النقابة ودورها المهني".