في الوقت الذي كانت فيه المصارف الأردنية تنشر في الصحف المحلية موازناتها نصف السنوية، كان "بنك الأردن" ومن بعده "بنك القاهرة - عمان" ينشران نتائج عام 1997. ولكن فيما اظهرت نتائج بنك الأردن تراجعاً ملحوظاً في الأرباح أشارت نتائج "بنك القاهرةعمان" الى تحقيق أرباح معقولة بلغت 3.9 ملايين دينار، بعدما قام الأخير بدمج حساباته مع شركاته التابعة. وأشار التقرير السنوي لپ"بنك الأردن" في 1997 الى تراجع أرباح المصرف قبل المخصصات الى 2.9 مليون دينار مقابل 6.5 مليون دينار في 1996، بانخفاض يزيد على النصف. وعزا التقرير الانخفاض الى ارتفاع الفائدة على الودائع بالدينار الأردني التي وصلت الى 10 في المئة تأثراً بوضع السيولة المحلية في السوق المصرفية، ما زاد في الضغط على كلفة الودائع في شكل عام. وذكر التقرير انه "نتيجة للتغير في اسعار الفائدة تراجع الربح التشغيلي بنحو 3.8 مليون دينار وارتفعت الفوائد المدينة بنحو 4.8 مليون دينار إي بما نسبته 19 في المئة مقابل ارتفاع محدود في الفوائد والعمولات الدائنة يراوح عند المليون دينار أو ما نسبته 2 في المئة، كما تأثر صافي الأرباح بارتفاع المصاريف الادارية والعمومية وبخاصة بند الرواتب ومنافع الموظفين. وقال تقرير بنك الأردن ان حقوق المساهمين في المصرف انخفضت الى 33.6 مليون دينار بنهاية العام الماضي مقابل 38.1 مليون دينار في 1996. وعزا التقرير أسباب الانخفاض الى زيارة رأس مال المصرف الى 21 مليون دينار من طريق رسملة الاحتياط الاختياري والأرباح المدورة بنحو 5.25 مليون دينار وطرح مبلغ بالقيمة نفسها للاكتتاب الخاص ثم تغطيتها بالكامل، وهو ما تم مطلع العام الجاري. واعتبر التقرير ان أهم خطوة اتخذها العام الماضي كانت زيادة رأس ماله من 10.5 مليون دينار الى 21 مليون ليصبح المصرف أحد آخر المصارف التي زادت رؤوس أموالها الى ما يزيد على الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي الأردني، وهو 20 مليون دينار. وكان المركزي الأردني أصدر تعليمات بضرورة زيادة رؤوس أموال المصارف بحد أدنى مقداره 20 مليون دينار، وحدد عام 1997 موعداً نهائياً لاتخاذ الخطوة. الى ذلك حقق "بنك القاهرةعمان" ارباحاً قدرها 3.9 مليون دينار في 1997، وفق التقرير السنوي للمصرف عن العام الماضي. وفيما بلغت الأصول الثابتة لپ"بنك القاهرةعمان" 1.4 مليون دينار، ارتفعت قيمة موجوداته من نحو 700 مليون دينار في 1996 الى 795 مليون دينار العام الماضي. وكشف التقرير عن ان المصرف قام بدمج حساباته مع شركاته التابعة للمرة الأولى، انسجاماً مع المعايير المحاسبية ومع تعليمات للبنك المركزي الأردني في هذا الخصوص.
