رفعت اللجنة الدستورية في مجلس الشعب البرلمان المصري أمس الحصانة عن نائب ينتمي الى الحزب الوطني الحاكم السيد احمد ابو حجي للتحقيق معه في اتهامه بإطلاق النار داخل مخفر للشرطة. واستجابت اللجنة مذكرة قدمها وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر لاتخاذ الاجراءات القانونية والتحقيق مع النائب المتهم بإطلاق النار داخل قسم شرطة مدينة سوهاججنوب مصر قبل اسبوعين، حين رفض المسؤولون اطلاق شقيقه الموقوف بتهمة ادارة كافتيريا تعرض افلاماً مخلة بالآداب. وأبدى النائب تأييده قرار رفع الحصانة عنه كي يتمكن من تبرئة نفسه في تحقيقات النيابة، ونفى اطلاق النار، وقال: "إذا حدث ذلك فإنني اعتذر لضباط الشرطة الذين صدرت ضدهم قرارات اصابتهم بالضرر". وكان وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي قرر نقل ضباط المخفر لعدم اتخاذهم الاجراءات القانونية لدى حصول الحادث. ورفض العادلي التصالح مع النائب، مشدداً على احالة القضية على النيابة العامة. يذكر ان قرار رفع الحصانة عن ابو حجي هو الثاني من نوعه ضد نواب في الحزب الوطني الحاكم خلال اسبوع، وكان صدر قرار ضد النائب محمود عزام استجابة لمذكرة وزير العدل لاصدار الاول شيكات من دون رصيد لمصلحة احد المصارف.
