نفى رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري امس الكلام على نية اجراء استشارات نيابية في شأن الانتخابات الرئاسية. واعتبر ان الحملة التي طاولت المجلس النيابي، خلال غيابه في اجازة عائلية في ايطاليا استمرت نحو اسبوعين، "تستهدف رئاسة الجمهورية". وكان بري عاد ليل اول من امس الى بيروت، وزار صباح امس رئيس الجمهورية الياس الهراوي وعرض معه الاوضاع العامة، ثم انتقل الى المجلس النيابي، والتقى الصحافيين المعتمدين فيه. فسئل عما نشرته الزميلة "النهار" عن ولاية الرئاسة الثانية، اجاب "هناك تاريخ بيني وبين الصديق اللدود غسان تويني دائماً هو الدائن فيه. الهدف من هذا الطرح هو رئاسة الجمهورية لا رئاسة المجلس، وبحسب معلوماتي فمصدر معلومات الاستاذ غسان تجعلني اقول "أبشر بطول اقامة يا مربع". لكن الموضوع لا يتعلق برئاسة المجلس انما برئاسة الجمهورية وتحديداً لحجب اشخاص معينين يعتبرون وصولهم الى رئاسة الجمهورية خطراً". ورفض التكلم على هؤلاء الاشخاص، وقال "ان ما اثار استغرابي انني ما ان غادرت البلاد حتى بدأ الحديث عن استشارات او مشاورات او تشاور وما الى ذلك. فأنا لا علم لي مطلقاً بهذا الموضوع ولم اصرحه ولم تدلِ مصادري او المكتب الاعلامي للمجلس بأي شيء من هذا القبيل لا من قريب او بعيد، فقد استغل غيابي في هذا الامر ليستحضر، كما تستحضر الارواح، لكن من استحضرها عاد وصدّق الامر وتمادى في الهجوم كمن يوجد الهاً من تمر ثم يبدأ بأكله حين يجوع". وتابع "ان من واجب المجلس النيابي ان يجري مشاورات كلما دعت الحاجة. وهذا الشرف لا انكره خصوصاً عندما يطرح موضوع تعديل الدستور الذي يستوجب في دول العالم الديموقراطية استفتاءات. فكيف نستغرب اجراء مشاورات؟ ولكن حتى اليوم لم تفتح دورة استثنائية وما دمنا لسنا في دورة عادية فالتعديل الدستوري يأتي من طريق الحكومة، وما دام لا ضرورة استثنائية ولا مشروع تعديل دستورياً ورد عليّ منها. فمن اين ولماذا ابدأ بالمشاورات؟". وأضاف انه ابلغ الهراوي امس "انهم اذا ارادوا ان اجري مشاورات فليصدروا مرسوماً بفتح الدورة الاستثنائية وليرسلوا اليّ مشروع التعديل الدستوري. عندئذ ارى من واجبي ان ابدأ استشارات في شأن التعديل. وما سمي باستشارات عن اسم الرئىس امر لا يستقيم اولاً، وهو ثانياً تحصيل حاصل لأن رئاسة المجلس هي على اتصال دائم بالنواب بالنسبة الى الاسماء المطروحة". وعن الجهات التي اثارت مثل هذا الطرح قال "لم أدلِ بأي تصريح عن عزمي القيام بمشاورات ومع ذلك قرأت على الاقل ومن دون مبالغة قرابة 16 مقالاً عن الموضوع وفي شكل يومي. وأستغرب من اين اتى الأمر". وتابع "صحيح ان الدستور ليس قرآناً او انجيلاً، لكنه ليس قانوناً عادياً، لذلك يستوجب التعديل الدستوري مشاورات، بحسب رأيي، تطاول ايضاً الفاعليات والمراجع الروحية والأطراف. اما الآن ففي اي شأن استشير؟ هل اسأل النواب عن انتخاب العماد اميل لحود او غيره؟ بدأ الكلام يركب في هذا الشأن وقرأت ذلك ثم بدأتْ كتابة مقالات تأييد لهذه المشاورات وأخرى تنتقدها وتهاجمها. وأنا بقيت ساكتاً وأجري اتصالاتي مع بيروت وأعطي تعليماتي بعدم التعليق على هذا الموضوع. اضافة الى ان اخانا غسان تويني الدائم بدأ بكلام على الديموقراطية البرية". ونفى ان تكون لسورية علاقة بهذا الموضوع من قريب او بعيد، "وكل واحد يترجم على ذوقه ويرى الجبل من زاويته". وعن هدف هذه الحملة قال "ليست شخصية بل تستهدف مؤسسة المجلس النيابي لإضعاف دورها، خصوصاً في انتخاب رئيس الجمهورية". وعن المصلحة في ذلك اوضح "انها لمصلحة الهيمنة في البلد وعلى كل مؤسساته لأنهم يعتبرون ان المجلس النيابي مع بعض المؤسسات الاخرى خارج هذا الإطار. هناك تركيز على المجلس النيابي وأنتم تلاحظون ذلك فاذا افترضنا ان الهجمة على نبيه بري فقد كان كلام على المادة ال44 ولاية رئىس المجلس وهذا يعطيني رصيداً لأنهم "غشيمون" لا يعرفون العمل في السياسة. والحقيقة ان بين الذين ادركوا ذلك النائب بطرس حرب الذي قال كلاماً صريحاً، واذا كان هناك تعديل دستوري فمن الطبيعي ان يقوم رئيس المجلس النيابي باستشارات. ولكن اذا كانت المسألة تتعلق بالنواب فهو على اتصال دائم بهم سواء في اللقاء الاسبوعي الاربعاء او في اي يوم آخر. انها حملة مركزة على المجلس النيابي لان هناك من يعتبرون انهم اذا قاموا بدورهم او بدور غيرهم يكسبون". ووصف علاقته برئيس الحكومة رفيق الحريري بأنها "طبعاً جيدة". وسئل كيف هي جيدة؟ اجاب بسؤال "أليس المبدأ المطروح ان كل مؤسسة تقوم بعملها؟ نحن نقوم بعلمنا". وعما يقال ان خيار التمديد للرئيس الهراوي لم يسقط بعد؟ اجاب "ألا يحتاج ذلك الى تعديل دستوري؟ التعديل لم يأت حتى الآن واليوم عندما زرت فخامته قلت له انني ألمس اجواء انكم ترغبون في ان اقوم باستشارات وأنا حاضر لذلك، فتفضلوا وافتحوا دورة استثنائية وارسلوا تعديلاً دستورياً لأقوم باستشارات فيه فقال لي فخامة الرئىس انه سيتشاور مع رئىس الحكومة". وعما قيل عن انتخاب الرئيس في الايام العشرة الاخيرة من المهلة الدستورية؟ سأل "من قال ذلك؟"، أجيب: رئيس الحكومة، فردّ "هؤلاء يرغبون في توجيه الدعوة بديلاً من رئيس المجلس". وعن موضوع الإعلام، قال "لا نستطيع ان نقول شيئاً بالنسبة اليه وعندي رأي معروف ان عليك ان تقاتل، حتى الإعلام الظالم، بمزيد من الحرية. لذلك تجدون في صحيفة ما انك يُكتب عنك في الصفحة الثانية مقال جيد، وفي الصفحة الثالثة آخر سيئ". وتمنى "ألا يكون هناك تمويل سياسي للإعلام ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يصل اليه". وعن تصوره شكل العهد الجديد اذا كان هو والرئيس الحريري سيستمران في تحمل مسؤولياتهما؟ سأل "لماذا تقول الأمر بالتأكيد؟". وتابع "لا تقول فول تا يصير بالمكيول. انا لا اتكلم على الرئيس الحريري، فليس هناك احد دائم، هذه مسألة سياسية، فاليوم يمكن ان يكون المرء صالحاً وغداً غير صالح وهناك تطورات تحصل في المنطقة، وهم يلهوننا بهذه القشور. فلتقم كل مؤسسة بعملها بالتعاون والتكامل مع المؤسسات الاخرى فيستقيم البلد. فالحل ليس بالاشخاص، لا بنبيه بري ولا برفيق الحريري، وليس عندنا جزر مستقلة بعضها عن بعض. وهذا الامر يجب التركيز عليه. اما اذا ارادت مؤسسة ان تحل محل المؤسسة الاخرى وترى نفسها انها كل البلد ولا ترى غير نفسها فلن تسير الامور، ولا احد يستطيع إلغاء أحد". وأضاف "لا مشكلة بيني وبين الرئيس الحريري وليس هناك مشكلة شخصية بيننا قط. هناك مشكلة قلناها في السابق وكررناها. على العكس هناك ودّ شخصي بيني وبينه". وأعلن انه سيوجه الدعوة الى انتخاب رئىس "ضمن المهلة الدستورية. وهي تحتاج الى غربلة ومعرفة هل هناك تعديل دستوري ام لا، لأن ذلك يتطلب اجراءات معينة. وحتى هذه اللحظة لا شيء محسوماً بالنسبة الى التعديل الدستوري او غيره. واذا كان من تعديل فسأجري مشاورات. واذا سألتم ما هو موقفي وموقف كتلة التحرير والتنمية اقول ان في استطاعتنا الاهتمام بمناقشة التعديل وقد نقول ان هذه المادة يجب ان تلغى. ففي لبنان يحصل تشريع وضده في آن. فلكي لا يستغل الموظف وظيفته قرروا هذه المادة ال49 واذا استغل الموظف وظيفته يجب ان يوضع في السجن. فلماذا نمنع موظفاً من الترشح الى رئاسة الجمهورية؟ ألا يمكن ان يستغل الوزير مركزه وهو أعلى موظف؟ واذا لم يكن هناك تعديل دستوري هناك اسماء كثيرة مقترحة، علينا ان نرى منها من هو الملائم للناس. وهذا لا يحتاج الى مشاورات لأن رئيس المجلس على اتصال دائم بالنواب لمعرفة علامَ استقرت النتيجة وعندها ندعو الى جلسة انتخاب". وعما يقال ان المعركة ليست من اجل الرئاسة الاولى بمقدار ما هي من اجل الحكومة الجديدة؟ اجاب "اعتقد ان هناك شيئاً من هذا القبيل". وتابع "ليس عندي مرشح. فاذا كان هناك مرشح لا يعجبني استطيع ان اصوّت مع كتلتي ضده". وعن موقفه المعارض للتمديد للهراوي قبل ثلاث سنوات، قال "ليس سراً. فأنا لم اكن ضد الرئيس الهراوي شخصياً بل كنت ضد التمديد وضد مبدأ التعديل الدستوري وحاولت بكل الوسائل الديموقراطية ان ابعد هذا الموضوع ولم اتمكن من ذلك". وسئل: هل كنت تؤيد قائد الجيش العماد اميل لحود؟ اجاب "لا، لا، بالنسبة الى العماد لحود اعتقد انه رجل نجح في مؤسسته. وآنذاك كان لي موقف ضد مبدأ التعديل الدستوري بغضّ النظر عن موقفي وتقديري للعماد لحود. كان موقفي يبعد ايضاً انتخابه في السابق لا احد يستطيع ان يتهمني بأنني كان لي مرشح معين. اما بالنسبة الى المادة ال49 فانها اصبحت مثل التي تمد رجلها من الشباك وعندما يأتيني التعديل، فسنتخذ انا وكتلتي موقفاً بإلغائها". وعن كلام الرئيس الحريري على التعديل الدستوري خلال ايام في حال تم الاتفاق على التعديل لمصلحة احد المرشحين وتحديداً قائد الجيش، قال بري "يتبين منه ان الحكومة ضد التعديل الدستوري. اقرأوا هذا الكلام جيداً تجدوا كأنه يقول اننا "مش فايتين هالفوتة". والكلام على ثلاثة ايام او اربعة يعني ان على المجلس النيابي ان يقترح هذا الامر". مواقف رئاسية الى ذلك، نقل زوار البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير عنه دعوته النواب الى "القيام بدورهم الدستوري وعدم انتظار الوحي". وأيد النائب نقولا غصن الذي زاره امس المواصفات التي أعلن صفير وجوب توافرها في الرئيس العتيد. وتوقع حصول الاستحقاق في موعده على رغم التصعيد الاسرائيلي. وواصل المرشح الرئاسي النائب بطرس حرب جولته في اطار شرح برنامجه. وزار امس مقر الاتحاد العمالي العام واجتمع مع رئيسه الياس ابو رزق. وأشار حرب الى ان "الزيارة "تدل ان الانتخابات الرئاسية وان كانت من اختصاص المجلس النيابي، لا يمكن ان تحصل في معزل عن الارادة الشعبية وبعيداً من مشكلات الناس وحاجاتهم وآلامهم وتطلعاتهم". واعتبر ان "الاتحاد العمالي يشكل ركيزة اساسية اجتماعية تتولى تمثيل الطبقة العاملة في لبنان". وأمل "ان يكون هذا اللقاء منطلقاً لكي يتحسس المواطن عبر الاتحاد العمالي انه جزء لا يتجزأ من الحياة السياسية والوطنية ولا يمكن تغييبه". واضاف ان المعركة الانتخابية ستتحرك مع عودة الرئيس بري الذي يتخذ الموقف المناسب والمسهل لتمرير الاستحقاق الدستوري في شكل يعبّر عن ارادة اللبنانيين ويكرّس دور المؤسسات ويحترم الدستور". وقال النائب نسيب لحود بعد لقائه الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله ان "البحث تناول الى الوضع الاقليمي والملفات المطروحة على الساحة اللبنانية موضوع الاستحقاق الرئاسي، ونحن متفقون على انه مناسبة مميزة لانتخاب رئيس يثبت التوجهات الكبيرة التي نحن سائرون فيها، وسياسة لبنان في الصراع العربي - الاسرائىلي وفي دعمه المقاومة وتنسيقه مع سورية وتلازم المسارين. وبمقدار ما لهذا الاستحقاق ان يثبت هذا الخط، يجب ان يكون ايضاً مناسبة لتحقيق تغييرات كبيرة في الاداء السياسي في لبنان في ايجاد اجواء سياسية اكثر انفتاحاً على كل الفئات اللبنانية، واجواء اقتصادية اكثر رفقاً بالشعب اللبناني وسياسة اقتصادية تهدف الى دعم الوحدة الوطنية والسيادة اللبنانية واستقلال القرار العربي، فلا يتحوّل اي ضعف اقتصادي لبناني خاصرة يمكن ان يستغلها احد ضد المصالح اللبنانية". وسئل هل هو مرشح؟ اجاب "أنا طامح لخدمة بلدي في اي منصب ممكن ان أتبوأه. لكنني لم أعلن ترشيحي واذا توافرت ظروف مؤاتية قد أعلنه، ولكن بعد التشاور مع الرفاق والحلفاء والقوى الموجودة على الساحة اللبنانية". ورأى النائب عاصم قانصوه بعد زيارته نصرالله ان "الرئيس المقبل يجب ان يحفظ المقاومة ويساعدها". وفي الخامسة عصراً، التقى نصرالله وزير التربية جان عبيد. ورأى النائب شاكر ابو سليمان ان "من الطبيعي ان يتشاور رئيس المجلس النيابي مع النواب في قضية حساسة ومهمة مثل الاستحقاق الرئاسي. فهذا أضعف الايمان ليرى الاجواء السائدة وتحديد موعد جلسة الانتخابات. والمعركة الحقيقية لن تفتح الا بدءاً من 24 ايلول سبتمبر الجاري". وقال النائب بهاء الدين عيتاني "نحن مع مصلحة الوطن، لكن رئيس الجمهورية لم يُفصح حتى الآن عن رغبة في التمديد"
