ترى مصادر اسلامية ان من شبه المستحيل وجود علاقة تجارية حالياً بين شركات اميركية وأسامة بن لادن. وتقول هذه المصادر ان ابن لادن جمّد نشاطاته التجارية العادية منذ مغادرته السودان في 1996، وهي النشاطات الوحيدة الواضحة التي كانت له علاقة مباشرة بها مثل شركة الهجرة للمقاولات ووادي العقيق للزراعة وبنوك اسلامية كان يساهم فيها. وتؤكد مصادر سودانية ان ابن لادن صفّى نشاطه التجاري في السودان عقب مغادرته له. ويؤيد هذا القول مراقبون يرون ان ابن لادن شعر بخيبة امل من الخرطوم عندما استجابت للضغوط الاميركية وطلبت منه مغادرتها على رغم ما بذله في السودان من جهد ومال. وكانت شركة الهجرة للمقاولات تبني واحداً من اهم طرق السودان الاستراتيجية وهو "طريق التحدي" الذي اكمل منه نحو 180 كيلومتراً قبل مغادرته الخرطوم. ويربط هذا الطريق شمال السودان وميناء بورتسودان في الخرطوم مروراً بشندي. وفي الغالب فان ابن لادن كان يشتري معدات ثقيلة لكنها لم تكن اميركية ذلك انه يقاطع السلع الاميركية منذ اكثر من عشرين عاماً. وكان يدعو في خطبه الى مقاطعة السلع الاميركية وحاول اطلاق حملة بذلك عام 1989. وتقول المصادر ان الشركة الوحيدة التي كان يمكن ان يكون لها تعامل مع جهات اميركية هي وادي العقيق اضافة الى بعض البنوك الاسلامية التي شارك في تأسيسها في السودان. وكان اسامة يتاجر عندما كان في السودان في المنتجات الزراعية السودانية مثل السمسم والذرة واللبان العربي ويبيعها في الاسواق العالمية. كما كان يتقاضى احياناً مستحصلاته المالية من الحكومة السودانية على هيئة غلال كالسمسم عوضاً عن النقد ويعرض هذا الغلال في الاسواق العالمية. ولا يملك اسامة بن لادن في السعودية اي شركات تجارية كما أن علاقته المالية بشركة بن لادن الشهيرة التابعة لاخوانه انتهت تماماً منذ أعوام عدة. وكل ما يملكه في السعودية اليوم هو عبارة عن عقارات خاصة وغير تجارية. وتؤكد مصادر مطلعة ان ابن لادن كان يتعامل في أثناء سنوات الجهاد الأفغاني مع شركات أميركية لشراء لوازم عسكرية. والغالب ان كل تلك المشتريات كانت تتم بعلم الحكومة الأميركية التي كانت تدعم الجهاد الأفغاني وقتذاك ضد الاتحاد السوفياتي. وكانت المشتريات عبارة عن أجهزة كومبيوتر ووسائل اتصال ومناظير ليلية. والمؤكد ان الأميركيين يبحثون الآن عن أشخاص يديرون أموال اسامة بن لادن المزعومة والتي قدروها بما بين 200 إلى 250 مليون دولار. ولكن بعض المراقبين يعتبرون هذه الأرقام مبالغاً فيها بشكل كبير. وفي الغالب، فإنه اذا صحت تقديرات الأميركيين عن ثروة ابن لادن، فإن المعتقد ان آخرين يديرونها بشكل خفي، وبالتالي فإن قرار الرئيس بيل كلينتون حظر التعامل بين شركات أميركية واسامة بن لادن سيكون له الاثر نفسه لقرار سابق بمصادرة أموال الشيخ أحمد ياسين زعيم حركة "حماس" الفلسطينية، أي أنه لن يكون له تأثير يذكر.