يسود لغط الأوساط الاقتصادية المصرية في شأن رئيس البورصة شريف رأفت، وما إذا كان استقال من منصبه أم لا، وما اذا كان رئيس الحكومة كمال الجنزوري لم يقبل الاستقالة! وتفاعل اللغط حين نشرت إحدى الصحف أول من أمس "استقالة رأفت"، ونفى مصدر رسمي أمس الأمر، داعياً في الوقت نفسه "مروجي الاشاعات" الى الكف عنها حتى لا تتأثر البورصة، ويتضرر الاقتصاد القومي. وبرر خبراء الجدال الدائر بأن رئيس البورصة "غير مستقر في القاهرة"، وهو على سفر دائم إلى دول أوروبية عدة، للاتفاق على صفقات أو قضاء عطلة. وتتلخص المشكلة بأن الجدال تحول إلى اتهام بأن رأفت دمر البورصة، وهو السبب في الهبوط الحاد للأسهم ومن ثم "ترك الجمل بما حمل" لعدم قدرته على المواجهة. وتبنت صحف ومجلات عدة في مصر الترويج لهذا المفهوم، وأشادت بإمكانات رئيس هيئة سوق المال عبدالحميد ابراهيم، مما ترك علامات استفهام مَنْ مع مَنْ وضد مَنْ؟ وكانت سرت اشاعات بأن هناك منافسة بين رأفت وإبراهيم خصوصاً أن البورصة ستستعين بنظام جديد للمراقبة الالكترونية، مما يقلل من أهمية رئيس سوق المال، وهو المراقب الأساسي للبورصة. ووُجهت انتقادات إلى رأفت، بعد خمسة اشهر من توليه المسؤولية، في حزيران يونيو العام الماضي، واتهمه بعض الصحف بأنه يخص أخبار البورصة لصحافيين بعينهم، في الوقت الذي تبنت إحدى المجلات هجوماً حاداً على رأفت، واعتبرته "دائم الاسفار- قليل الافعال". في الوقت نفسه، اعتبر خبراء أن رأفت هو "منقذ البورصة"، لأن له علاقات واسعة مع صناديق الاستثمار الدولية، وابرم اتفاقات عدة مع بورصات وشركات دولية لتطوير البورصة، آخرها مع بورصة لندن وشركة "ايفا" الكندية التي ستورد نظام التداول الآلي الجديد الى البورصة المصرية، لكنه في الوقت نفسه اتخذ قرارات داخلية أثارت بعض الانتقادات، أبرزها الدفع قبل الاكتتاب في السهم، ومنع التعامل مع السمسار وقت الجلسة، مما أثار المتعاملين في البورصة. والغريب أن رأفت لم يُعر هجوم الصحافة اهتماماً، واستمر في منصبه "لغزاً غير مفهوم" كما يطلق عليه البعض، على رغم أن وسائل الإعلام تناولت سيرته بإيجاب وقت تعيينه رئيساً للبورصة، خصوصاً أنه كان يشغل مركزاً مهماً في شركة "كونكورد" الدولية لإدارة صناديق الاستثمار، وكان يتقاضى راتباً شهرياً 40 ألف دولار، إلا أنه فضل إعطاء خبرته لبلاده. واعتبر الخبراء ان تعيين رأفت يناسب المرحلة، خصوصاً بعد تصنيف مصر ضمن الأسواق الصاعدة ونجاح برنامج الاصلاح، إذ أن الرئيس السابق للبورصة السيد عبدالغني جامع لم يتمتع بأي نفوذ أو مساندة من رجال الأعمال أو العاملين في البورصة التي لم تشهد اي تقدم في عهده!