توقع مسؤول سوداني بارز حدوث "محاولات تخريب" خلال الاسبوعين الحالي والمقبل في ولاية الخرطوم. واعتبر ان زيادة حدة القتال في شرقي السودان وجنوبه، اضافة الى محاولات التفجير في ولايتي الخرطوم والجزيرة، انما هدفت الى التأثير على المفاوضات المقبلة بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان التي ستبدأ الثلثاء المقبل في اديس ابابا. وقال الدكتور معتصم عبدالرحيم الأمين العام للمؤتمر الوطني الحاكم في ولاية الخرطوم، في حديث لصحيفة "أخبار اليوم" السودانية، ان المعارضة "تسعى قبل بدء المفاوضات الى الحصول على مواقع جديدة وإثارة القلاقل بهدف تحسين موقفها التفاوضي". وأضاف ان الأمر "قد يتطور الى أعمال تخريبية". لكنه أكد ان "الجهات المختصة يقظة ومتحفزة لإبطال أي محاولة تخريبية". في غضون ذلك عقدت محكمة التفجيرات الكبرى جلستها الثانية صباح أمس برئاسة العميد عثمان خليفة لمحاكمة أربعة متهمين حضورياً و15 متهماً غيابياً بينهم رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة الصادق المهدي وابنه الملازم الأول عبدالرحمن والدكتور عمر نورالدائم الأمين العام للحزب، وقد انسحب في بداية الجلسة اثنان من المحامين الذين كلفتهم وزارة العدل للدفاع عن المتهمين، بسبب حضور محامي الدفاع عنهم. الى ذلك، لمح اعضاء في هيئة الدفاع الى امكان ان يقدموا طعناً الى المحكمة الدستورية استناداً الى سوابق قضائية تمنع تقديم مدنيين الى محاكم عسكرية. ومعلوم ان أربعة متهمين يحاكمون حضورياً هم رحمة الله البشير ادريس، حمدنا الله محمد عبدالله، محمد خيري يوسف، ماهر عبدالقادر. بينما يحاكم غيابياً كل من الملازم الأول عبدالرحمن الصادق المهدي والصادق المهدي وعمر نور الدائم وصديق حسين واحمد محمد أحمد ومحمد زين وأحمد عبدالكريم ومهدي احمد موسى والهادي عبدالكريم وأحمد الفكي وعبدالله محمد حمدان وحامد عبدالرسول وطه محمد وسليمان ابكر وحمدان حامد. ولم تشر اسماء المتهمين التي أوردتها الصحف الى اسم السيدة سارة الفاضل محمود زوجة السيد الصادق المهدي التي اشارت اجهزة الاعلام الرسمية الى تورطها في المحاولة استناداً الى "اعترافات المتهمين". في غضون ذلك، تنظر محكمة أمن الدولة في أم درمان في جلستها الثانية اليوم في الاتهامات الموجهة الى امام مسجد "الأنصار" وثلاثة من قيادات "هيئة شؤون الأنصار" التي تعتبر أكبر طائفة دينية في السودان والمؤيدة للمهدي. ويواجه المتهمون في القضية، وهم الشيخ آدم أحمد يوسف إمام المسجد والشيخ علي العمدة، والشيخ مهدي عبدالرحمن والشيخ بشير حامد اتهامات تتعلق بنشر "أقوال كاذبة" و"معارضة السلطة بالعنف" و"الإخلال بالسلام العام". وتصل عقوبتها في حال الإدانة الى ثلاث سنوات سجناً والغرامة والجلد. ويتوقع ان تحشد الجهات المختصة اعداداً من قوات مكافحة الشغب حول مقر المحكمة لحفظ النظام. ومعلوم ان الجلسات السابقة حضرها عدد كبير من مؤيدي "الأنصار".