للاحتفاء بكتب الشهادات السياسية بين يدي القراء مصادر كثيرة، منها: سهولة التعرف على التاريخ بلغة حميمة تخلط الخاص بالعام وتؤانس الجدة بالطرافة، وافتراض الاسترسال الذي يحوي الصدقية والبراءة في سرد أحداث بات صاحبها بعيداً عنها وعن عواقبها، وتوقع الوقوف على ما خفي من الامور لأسباب لم تعد قائمة ومحاذير أزالها مرور الزمن، بما يضيء جوانب كانت معتمة بالنسبة لقضايا بعينها. وقد يستحوذ صاحب الشهادة على قدر من ملكة الكتابة الروائىة، فتأتي مذكراته من لحم ودم، تأخذ القارئ الى أجوائها وتجبره على معايشة أحداثها مزيلةً جفافها القديم في ذهنه. ولعل هذا النمط هو الاكثر مدعاة للاحتراس، كونه قادراً على مخاطبة العواطف ويستطيع، إن أراد، التلاعب بالأحداث. عموماً، فإن حاجتنا الماسة لأدب الشهادات، لا سيما السياسية منها، لا تنفي التحسب من مضامينها. فحتى أولئك العاجزين عن تدوين سيرهم بأنفسهم، باتوا يعتمدون على محترفين. ولا يخلو الأمر هنا من محاولات للتجميل أو التذكر بالإنابة وتشويه الحقائق أو حتى افتعالها. وأسوأ أنواع الشهادات تلك التي تبغي تبرئة الذمة. وهي تستشري بين المسؤولين الذين قدر لهم الضلوع في صناعة الكوارث للأمة. فنحن إن تأملنا عينة من الشهادات ممثلة لفترة زمنية مظلمة، ربما افتقدنا قدرة الاشارة الى مواضع الخلل والى الذين تسببوا فيها. وكيف يتأتى لنا هذا من شهادات مجموعة من "الابطال" الذين استمات كل منهم - طبقاً لأقوالهم بالطبع - في محاولة درء الكارثة؟ خطورة هذا النوع من الشهادات المكتوبة بتصرف تنبعث من إضاعتها لدم القضايا الفارقة في حياة الأمة. لا يقل عن هذه سوءاً، الشهادات التي تفوح منها رائحة النفاق، والتي تقسو على الاموات وتحمّلهم ما لا يستطيعون دفعه من اتهامات، وتتلطف مع الأحياء، خصوصاً من بقي منهم في موقع يمكّنه من توزيع الأضرار أو المنافع. علّق أحد كبار المسؤولين العرب أخيراً بأن ما نشره "جزء من مذكراته اليومية، يقدمها للناس، كما هي بعد عشرين عاماً على كتابتها، وذلك على رغم اختلاف تقويمه الآن للأحداث...". وهذا نموذج آخر لما يتعين الحذر منه. فالاعتماد على أحكام أصحاب الشهادات، لا يجوز من دون تمحيص، إذ قد تتدخل الأهواء في مقاربة القضايا في توقيت ما، بما يفضي إلى استنتاجات خاطئة. ولنا أن نتصور تأثير شهادة لم يتمكن صاحبها من التعقيب عليها بالصدقية الواجبة بعد فترة، كما فعل هذا المسؤول.
