اتهم اللاجئون الفلسطينيون في مخيم شعفاط القريب من القدس وكالة الاممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين اونروا بالتواطؤ مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي التي قامت اجهزتها المختلفة امس ولليوم العاشر على التوالي بحملة مداهمات واعتقالات تستهدف وجود المخيم. واشتكى الأهالي من قيام مستوطنين أمس بتهشيم زجاج عشر سيارات في المخيم. واستنكر العشرات من اللاجئين خلال اعتصام نفذوه أول من أمس أمام مقر "اونروا" داخل المخيم صمت الوكالة على الاجراءات التعسفية الاسرائيلية في منطقة لا تخضع لسلطة الاحتلال. وقال احد الناشطين في المخيم سعد العدوي ان "موقف الوكالة المتقاعس عن حماية اللاجئين يصل الى حد التواطؤ"، مشيراً الى امتناع المسؤولين فيها عن اتخاذ الاجراءات المطلوبة أو حتى التعقيب على الممارسات الاسرائيلية ضد المخيم الوحيد للاجئين الفلسطينيين في منطقة القدس. واوضح عدوي لپ"الحياة" انه جرت العادة حتى خلال الانتفاضة الشعبية الفلسطينية ان ترسل الوكالة مندوبين عنها لتقصي الحقائق وتبلغ المؤسسات الحقوقية العالمية بما يجري "الا انها تلتزم الآن صمت القبور وترفض حتى التعقيب على ما يجري". وبدأت البلدية الاسرائيلية للقدس المحتلة بالتعاون مع اجهزة الشرطة والضرائب والداخلية الاسرائيلية منذ فجر 29 من الشهر الماضي بحملة من المداهمات الضريبية والاعتقالات الامنية والبحث عن مواطنين فلسطينيين يحملون بطاقات هوية تابعة للضفة الغربية في اجواء ترغيب وترهيب لاهالي المخيم الذين باتوا يصحون وينامون على اصوات الجنود الاسرائيليين الموجودين بكثافة وهم يقتحمون ابواب البيوت والمحال التجارية في المخيم في اي وقت يشاؤون. وتسلم السلطات الاسرائيلية اوامر بدفع غرامات باهظة على السكان تتراوح بين 60 ألف شيكل 25 ألف دولار وملايين الشيكلات بحجة عدم دفع الضرائب المختلفة على رغم عدم خضوع المخيم للسيطرة الاسرائيلية، فيما اعتقلت اكثر من 30 فلسطينياً لاسباب امنية. وتبحث القوات المداهمة عن حملة بطاقات هوية الضفة الغربية من سكان المخيم وعن هؤلاء الذين سكنوا فيه اخيراً في اعقاب سياسة سحب الهويات المقدسية من حامليها الذين اضطروا للسكن في مدن الضفة الغربية نتيجة للضائقة السكنية الخانقة في القدس ورفض اسرائيل منحهم تصاريح بناء سكن لهم داخلها. وزاد عدد سكان المخيم خلال السنوات الثلاث الاخيرة اثر البدء بتنفيذ هذه السياسة الى الضعفين ويبلغ عدد السكان اليوم نحو 20 الف فلسطيني مقابل 10 آلاف مسجلين لدى وكالة الغوث كلاجئين. ويشتري المقدسيون، للمحافظة على وجودهم داخل الحدود البلدية للقدس، اراضي محيطة بالمخيم وشيدوا بيوتاً متواضعة فوقها فيما تقوم الغالبية منهم باستئجار شقق سكنية صغيرة جداً بناها اللاجئون فوق مساكنهم تقول اسرائيل انها مخالفة للقانون. وهدمت بلدية ايهود اولمرت الاسرائيلية العشرات من بيوت الفلسطينيين في المخيم من جهته الشرقية ولم يعد يفصل المخيم عن الزحف الاستيطاني سوى واد صغير. ويشكل مخيم شعفاط بواقعه الحالي مساحته 203 آلاف متر مربع عقبة كبيرة في وجه توسع الطوق الاستيطاني اليهودي حول القدس. وزحف هذا الطوق حتى مشارف المخيم الذي يمنع بسبب موقعه اتصال مستوطنة "معاليه ادوميم" بمستوطنتي "التلة الفرنسية" و"بسغات زئيف"، وتصل المستوطنة الاخيرة الى مشارف مدينة رام الله من الجهة الشمالية. ولم تتوقف الدولة العبرية عن الخروج بمشاريع مختلفة لتفريغ المخيم او طمس طابعه المرتبط بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين تارة باطلاق مشروع "شيد بيتك بنفسك" واخرى بپ"تأهيل المخيم" وتحسين اوضاعه. ولكن الاصوات الاسرائيلية المحذرة من "الخطر الديموغرافي والجغرافي" الذي يشكله المخيم ارتفعت في الآونة الاخيرة بعد ان اعيد العيار الذي اطلقته الداخلية الاسرائيلية على المقدسيين القاطنين في مناطق الضفة المحيطة بالقدس الى المكان الذي انطلق منه بعد عودة هؤلاء للسكن في المخيم رغم الظروف البائسة فيه وتركوا بيوتهم وفيلاتهم في رام الله وبيت لحم لقطع الطريق على سياسة تفريغ القدس من اصحابها.