انقرة - أ ف ب - أكد العسكريون الاتراك أمس، مجدداً وبقوة، تصميمهم على مكافحة الاصولية الاسلامية في تركيا. وأكد رئيس الأركان الجنرال اسماعيل حقي قره دايي في بيان ان "القوات التركية وفي اطار مهمتها حماية النظام الدستوري من كل المخاطر تعمل بموجب القوانين عبر احترام سيادة القانون". وجاءت هذه التصريحات بمثابة رد على رئيس الوزراء مسعود يلماز الذي صرح اول من امس بأن مكافحة الاصولية "ستتم في اطار المبادئ الديموقراطية ودولة القانون". واعتبر مراقبون ان كلام يلماز الذي يتزعم ائتلافا علمانياً حاكماً، عكس ضمنا عدم رضاه من الجيش الذي يطالب بمكافحة أكثر قساوة للاصولية الاسلامية. ويعتبر الجيش نفسه حامي علمانية الدولة ويرى في الاصولية الاسلامية العدو الاول للنظام العلماني في الدولة التركية. لكن تصريحات يلماز أوضحت وجود نوع من خلاف في وجهات النظر بين الحكومة والجيش على الوسائل المتبعة فى مكافحة الاصولية. وقال يلماز في مؤتمر صحافي عرض خلاله حصيلة عمل حكومته خلال سنة: "قد تكون هناك خلافات فى وجهات النظر بين الحكومة والقوات المسلحة في شأن سبل مكافحة النزعة الاصولية ... مكافحة الاصولية ستجري فى اطار المبادئ الديموقراطية ومبادئ دولة القانون". ويعتبر الجيش النزعة الاصولية الاسلامية العدو الاول للنظام العلماني التركي. وتابع يلماز في هذا الصدد: "اقدر يقظة الجيش فى حماية الدولة العلمانية لكنني لا أقر الموقف العسكري الذي يذهب الى حد التعبير عن وجهات نظر سياسية". ولكنه أكد في الوقت نفسه "وجود توافق في وجهات النظر بين الحكومة والجيش. فالاثنان متفقان على حماية النظام الدستوري". وكان يلماز يرد بذلك على تصريحات نائب رئيس الاركان الجنرال تشيفيك بير الذي قال الاسبوع الماضي ان الاصولية ما زالت الخطر الاول فى البلاد وان الحزب الاسلامي الجديد "الفضيلة" يحتفظ بوضعه كأكثر قوة سياسية شعبية في البلاد. واثارت هذه التصريحات جدلا فى البلاد. يذكر ان "الفضيلة" حل محل حزب الرفاه الذي كان يتزعمه رئيس الوزراء السابق نجم الدين اربكان، وتم حله في كانون الثاني يناير الماضي بقرار من المحكمة الدستورية التي اعتبرت انه يمارس "انشطة ضد النظام العلماني" وحرمت اربكان والعديد من معاونيه من العمل السياسي لمدة خمس سنوات. من جهة أخرى، تعهد يلماز بمواصلة تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية على رغم احتمال اجراء انتخابات مبكرة وجهود المعارضة إطاحة الائتلاف الحاكم. وبعدما أشاد بانجازات حكومته في مجال خفض التضخم وبدء اصلاحات حاسمة في نظامي التأمينات الاجتماعية والضرائب، أكد ان تنفيذ الاصلاحات سيستمر "ايا كانت التطورات على الصعيد السياسي". وكان يلماز اعلن تحت ضغوط مارسها حزب يساري معارض مؤيد لائتلافه خططا لتشكيل حكومة انتقالية بحلول نهاية السنة الجارية مهمتها الاشراف على اجراء انتخابات مبكرة في نيسان ابريل المقبل.
