دعت لجنة القدس في ختام اجتماعاتها في الدار البيضاء أمس، الدول العربية والاسلامية التي تقيم علاقات مع اسرائيل، الى تجميد هذه العلاقات واغلاق مكاتب التمثيل الاسرائيلية. وكان التوتر خيّم على اجتماعات اللجنة، اذ كادت مداخلة وزير الخارجية السوري السيد فاروق الشرع تتحول مواجهة مع نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية الدكتور جواد العناني لولا تدخل العاهل المغربي الملك الحسن الثاني الذي نجح في تطويق مشادة كلامية بين الشرع والعناني. في غضون ذلك، استأنف الفلسطينيون والاسرائيليون امس محادثاتهم قرب تل ابيب، لكن الرئيس المصري حسني مبارك اعرب عن تشاؤمه بنتائج هذه المحادثات مستبعداً حصول اي تنازلات فلسطينية جديدة. وأوضح ان المبادرة الفرنسية - المصرية لانقاذ السلام "تهدف الى مواجهة الانهيار في العملية السلمية". راجع ص 3 واحتدم الجدل خلال اجتماعات لجنة القدس، عندما لمح الشرع الى "تواطؤ خفي" من بعض البلدان إزاء الجهود المبذولة للخروج بموقف قوي تجاه اسرائيل، في اشارة الى الدعوة الى وقف التطبيع مع اسرائيل واغلاق مكاتب الاتصال في بعض البلدان العربية. ودعا الشرع الى موقف حازم من الاجراءات الاسرائيلية الهادفة الى تهويد القدس، منتقداً عدم التزام دول عربية القرارات المتخذة التي "تشكل نقطة ضعف هذه البلدان". وزاد ان سورية "تتفهم" الضغوط التي تمارس على بعض البلدان العربية لعدم اتخاذ "قرار تصعيدي في مواجهة الكيان الإسرائيلي". وارتجل العناني كلمة قال فيها: "لسنا بحاجة إلى شعارات، بل إلى قرارات لتكريس السلام". وأضاف ان هناك دولاً في المنطقة "التزمت قرارات وقعتها ويصعب التراجع عنها"، داعياً إلى تفهم مواقف هذه البلدان وعدم "التلويح بشعارات بعيدة عن الواقع". وتدخل الملك الحسن الثاني لاحتواء الخلاف، داعياً الوزيرين السوري والأردني إلى ضبط النفس وعدم الدخول في جدل "لن يستفيد منه إلا أعداء السلام والإسلام". وقال: "يجب ألا نخرج عن قضية القدس وتهويدها ودعم المقدسيين لعدم بيع الأراضي القليلة التي بقيت لديهم". وأضاف ان "فريق القدس يجب أن يكون متماسكاً منسجماً كي يحافظ على استمراريته". وحض البيان الذي صدر في ختام اجتماعات لجنة القدس "الدول الاسلامية التي شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع اسرائيل في اطار عملية السلام على معاودة النظر في هذه العلاقات بما في ذلك اقفال البعثات والمكاتب حتى تمتثل اسرائيل الى قرارات الاممالمتحدة وتنفذ الاتفاقات والتعهدات والالتزامات التي توصلت اليها الاطراف المعنية بعملية السلام". وطالب البيان مجلس الأمن بوضع قراراته في شأن حماية القدس موضع التنفيذ ووضع آليات لتنفيذ قراره الاخير، كما طالب بالتزام قرار مجلس الامن الذي يدعو الى عدم نقل البعثات الديبلوماسية الى القدس، ورفض التوصية الصادرة عن مجلس النواب الاميركي. وحض المجتمع الدولي على الوقوف بحزم في مواجهة الحصار الاسرائيلي. وطالب البيان كل الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية حين الاعلان عنها، مؤكداً، في الوقت نفسه، دعم لجنة القدس لعملية السلام في الشرق الاوسط وتنفيذ الاتفاقات المبرمة في هذا الاطار بين الاطراف المعنية، وكذلك جميع الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل اليها ضمن صيغة "الارض مقابل السلام". واعتبر ان القدس جزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. واجتمع الملك الحسن الثاني ظهر امس مع الرئيس ياسر عرفات وبحثا في الدعوة الى عقد قمة عربية. كما استقبل الملك الحسن الثاني وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل وعرضا آفاق المصالحات العربية. واجرى الحسن الثاني محادثات مع وزير الخارجية الايراني كمال خرازي للبحث في تنسيق الخطوات بين لجنة القدس ومنظمة المؤتمر الاسلامي ترأسها ايران للاعداد للاجتماع المقبل لوزراء خارجية الدول الاسلامية. ووصف وزير الخارجية السوري مضمون البيان بأنه جيد، في حين قال وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى ان روح التعاون سادت المشاورات، وان "الجميع متفق على خطورة الموقف وعلى ما يمكن اتخاذه من اجراءات". وزاد انه لم تكن هناك تحفظات في أعمال لجنة صوغ البيان الختامي. ووصف التوصيات الصادرة بأنها "خطوة في الاتجاه السليم". ولكن وزير الخارجية العراقي السيد محمد سعيد الصحاف دعا إلى تعديل البيان الختامي والتوصيات لتصبح ذات طابع الزامي. لكن العاهل المغربي أوضح ان لجنة القدس لا تملك صلاحيات القرار، وانها تضم وزراء خارجية يمثلون بلدانهم، لافتاً إلى أن القرارات النهائية من اختصاص القادة.