يسعى التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم في تونس إلى جعل مؤتمره العام الثالث الذي يبدأ أعماله اليوم جسراً نحو القرن المقبل ومحطة أساسية لترتيب البيت استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقررة السنة المقبلة. ويستمر المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من ألفي مندوب أربعة أيام، يتوج بانتخاب لجنة مركزية ومكتب سياسي جديدين. ويندرج المؤتمر، الذي اطلق عليه "مؤتمر الامتياز"، في سياق محاولات حقن دماء جديدة في الحزب الاشتراكي الدستوري التي باشرها الرئيس زين العابدين بن علي بعد وصوله إلى الرئاسة في خريف 1987، عندما دفع بجيل جديد في هيئات الحزب، وكرس المؤتمر التأسيسي ل "التجمع" في 1988 خطة التطوير الشامل للجسم الحزبي والتي طاولت المؤسسات القيادية من دون قطيعة مع المكاسب التي حققها الحزب في الماضي. ولعل شعار "الإنقاذ" الذي عقد المؤتمر الأول تحت يافطته قبل عشرة أعوام، لخص خيار التجديد في إطار المحافظة على المكاسب الذي انتهجته القيادة الجديدة غداة التغيير. فالحزب الذي يعتبر أعرق حزب في افريقيا، تأسس في 1920، على أيدي نخبة من رجال النهضة في مقدمهم عبدالعزيز الثعالبي. وكان شعاره العودة إلى دستور 1861 قبل الاحتلال الفرنسي على نحو يعيد إحياء مؤسسات الدولة التونسية. إلا أن شباب الحزب الذي وصل إلى الهيئة التنفيذية في مطلع الثلاثينات أحدث ثورة في القيادة والجسم الحزبيين، كرسها المؤتمر العام في 1934، والذي غير اسم الحزب إلى "الحزب الحر الدستوري الجديد" بقيادة الحبيب بورقيبة وبحري قيقة ومحمود الماطري وطاهر صفر، ووضع مطلب الاستقلال في مقدم أهدافه. وجاء الانعطاف الثاني في مرحلة بناء الدولة المستقلة، إذ اعتمد الحزب، الدي تسلم الحكم من فرنسا، سياسة "اشتراكية" وصلت إلى ذروتها في الستينات، ما حمل على تغيير اسمه إلى الحزب الاشتراكي الدستوري في مؤتمر بنزرت في 1964. وعلى رغم فشل تجربة تعميم التعاونيات وإبعاد رموزها في 1969، ومجيء حكومات ليبرالية لاحقاً دشنتها وزارة الباهي الأدغم في 1970 ثم وزارة الهادي نويرة في العام التالي، حافظ الحزب على اسمه القديم إلى أن تطور إلى "التجمع الدستوري الديموقراطي" بعد تسلم بن علي الرئاسة.ويمكن القول إن "التجمع" مر في ثلاث محطات رئيسية منذ ولوجه المرحلة الجديدة. إذ شكل "مؤتمر الانقاذ" 1988 تجربة انتقالية دقيقة تركزت على تكييف الكوادر والهيئات الحزبية مع الواقع الجديد من دون قطيعة مع تاريخ الحزب. ولعل الطابع الانتقالي هو الذي يفسر وجود كثير من الشخصيات المخضرمة في الهيئات المنبثقة من مؤتمر "الانقاذ". أما المحطة الثانية فهي "مؤتمر المثابرة" في 1993 والذي كرس استكمال بناء حزب جديد وتغيير الطاقم القيادي والهيئات الوسطى على نحو يعكس طبيعة التغيير السياسي في أعلى هرم الحكم. ويرجح أن يطغى على "مؤتمر الامتياز" الذي يبدأ أعماله اليوم الاستعداد لمجابهة استحقاقات المرحلة المقبلة التي تستدعي تحديثاً شاملاً للاقتصاد والمجتمع في ظل العولمة وانسجاماً مع اتفاق الشراكة الذي توصلت له تونس والاتحاد الأوروبي في 1995، وبدأ تنفيذه في آذار مارس الماضي. كذلك يرجح ان يخصص المؤتمر، الذي يفتتحه الرئيس بن علي بخطاب سياسي مهم، قسماً كبيراً من أعماله لتطوير أدائه في الانتخابات المقبلة بعد ادخال تعديلات على القانون الانتخابي ترفع سقف المقاعد التي تحصل عليها اللوائح التي لا تفوز بأكثرية الأصوات إلى 20 في المئة من مقاعد المجلس، فيما لا تسيطر المعارضة حالياً سوى على نحو 8 في المئة من المقاعد. وكانت الانتخابات الاشتراعية في 1994 أسفرت عن فوز "التجمع" ب 144 مقعداً وأربعة أحزاب معارضة ب 19 مقعداً.
