رفضت جهات أمنية رفيعة المستوى سيناريو فيلم "السادات" وأوصت بعدم إجازته رقابياً. وقال منير راضي مخرج الفيلم ل "الحياة" إنه تلقى قرار الرفض من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ومن دون إبداء الاسباب. راضي كان رصد نحو ثلاثة ملايين جنيه مصري لإنتاج الفيلم الذي يتعرض لاغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات يوم 6 تشرين الاول اكتوبر عام 1981، ويعرض لمحاكمات القتلة التي انتهت بإعدام خمسة منهم، بينهم خالد الاسلامبولي الذي كان يحتل مكاناً بارزاً في أحداث الفيلم، ويجسد دوره ممثل مصري جديد على الشاشة. وكان مرشحاً لبطولة الفيلم عمر الشريف ونور الشريف، وكلاهما خارج جماعة القتلة التي يجسدها 24 وجهاً جديداً على أن يقوم نور بدور ممثل الإدعاء في المحكمة، وعمر الشريف بدور محامي القتلة. راضي قال إن "الرقابة أعطت الفيلم موافقة مبدئية، وطالبت بتعديلات طفيفة على السيناريو الذي كتبه بشير الديك عن كتاب "إغتيال رئيس" للكاتب الصحافي عادل حمودة، وإن الديك استجاب للتعديلات، إلا أنه فوجئ بقرار الرفض غير المبرر". ونفى راضى أن يكون الفيلم مخصصاً لتمجيد خالد الاسلامبولي أو التذكير بعمر عبدالرحمن، وقال إن الفيلم لم يركز على أحد من المتهمين. وقال إنه سيتوجه لإنتاج فيلم عن "الرقص الشرقي" وذلك لحين الإفراج عن سيناريو الفيلم الذي يأتي ترتيبه الثالث في سجل أعماله بعد "أيام الغضب" و"زيارة السيد الرئيس". ومعروف أن هناك مشروعاً لفيلم عن السادات بطولة أحمد زكي ما زال متعطلاً لأسباب خاصة بالإنتاج، واعتراض أسرة السادات على سيناريو الفيلم لأنه يشوه دور السادات الوطني