في تطور مفاجئ نفى مصدر رسمي في الحكومة اليمنية ما ورد قبل ثلاثة أيام على لسان مصدر أمني عن وجود دلائل لدى الأجهزة الأمنية تؤكد أن بعض المتطرفين في حزب التجمع اليمني للاصلاح كان لهم دور بارز في أعمال الشغب والتخريب واشاعة الفوضى في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها اليمن بسبب قرارات حكومية برفع الأسعار. وعلق مراقبون على نفي المصدر الحكومي ما قاله المصدر الأمني، بعد أقل من 48 ساعة، بأنه يعكس حالاً من القلق والارتباك داخل الدوائر الحكومية في التعامل مع الأحداث الأخيرة، كما يظهر أيضاً قدرة حزب الاصلاح "الذي يعتبر نفسه معارضاً" بالضغط على الحزب الحاكم واجبار الحكومة على تكذيب مصادرها الأمنية. وعلمت "الحياة" من مصادر قيادية في حزب الاصلاح أن السيد عبدالقادر باجمال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية قام شخصياً بالاعتذار عما جاء على لسان المصدر الأمني ضد حزب الاصلاح لأنه لا يعبر عن رأي الحكومة والأجهزة الأمنية الرسمية، وبحجة أن هذا التصريح صاغته أياد مجهولة ونسبته زوراً وبهتاناً الى الأجهزة الأمنية. وأضافت المصادر نفسها أن وزير الداخلية اللواء حسين عرب أبلغ أحد كبار قادة الاصلاح هاتفياً انه لا علم له بتصريحات المصدر الأمني، وأنه سمع هذه التصريحات في نشرات الأخبار على القنوات الفضائية. ويرى المراقبون أن الدليل على ارتباك أجهزة الحكومة في التعامل مع الأوضاع الراهنة في البلد أن مصدراً رسمياً حكومياً هو الذي تولى نفي تصريحات المصدر الأمني، ولو كانت تصريحات المصدر الأمني منسوبة الى "مجهول" لكان الأولى أن تنفيها وزارة الداخلية وأجهزتها كونها تتعلق باختصاصها. وعكس الأمر أيضاً تبايناً داخل الجهاز الحكومي، فلو أن وزارة الداخلية هي التي نفت اتهامات المصدر الأمني لعناصر في حزب الاصلاح بالتورط في أعمال الشغب لشكل ذلك اغلاقاً للباب نهائياً أمام أي اتهامات من هذا القبيل ضد حزب الاصلاح. وفي هذا السياق اعتبر الشيخ عبدالله الأحمر رئيس مجلس النواب اليمني زعيم حزب الاصلاح في تصريحات صحافية، أمس، ان الحكومة تبحث عن "كبش فداء". وقال رداً على اتهام حزبه وأحد رموز هذا الحزب الشيخ عبدالمجيد الزنداني بالتورط في التحريض على أعمال الشغب والتخريب أثناء الاحتجاجات ضد قرارات رفع الأسعار: "أي حكومة وأي سلطة لا بد أن تبحث لها عن كبش فداء توجه التهمة إليه، مع أن الأمر مختلف تماماً وكل مواطن يعرف كيف يعبر عن رأيه وعن رفضه لأن الناس يشاهدون ما يحدث في بلدان العالم عبر شاشات التلفزيون من ممارسات ديموقراطية ويتأثرون بها اما أعمال الشغب والممارسات التي يرفضها القانون فهي مرفوضة"