اتفقت بلدان مغاربية على تحريك العلاقات الثنائية بينها بعد جمود طويل، ما اعتبره مراقبون مؤشراً الى انضاج الظروف لإنعاش الاتحاد المغاربي الذي يضم الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، والمشلول منذ نهاية 1995، بعد التباعد المغربي - الجزائري في شأن قضية الصحراء. واستطاعت تونس والمغرب الاتفاق على معاودة تنشيط اللجنة العليا المشتركة التي تجتمع بعد أيام في تونس، للمرة الأولى منذ 1996 برئاسة الوزير الأول التونسي الدكتور حامد القروي ونظيره المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي. وشهدت العلاقات الليبية - المغربية أخيراً حركة كثيفة، جسدتها زيارتان قام بهما الموفد الليبي وزير العدل محمد أبو القاسم الزوي للرباط حيث قابل الملك الحسن الثاني في أقل من أسبوع، وتلاهما وصول موفد آخر الى الرباط هو السيد أحمد قذاف الدم الذي سلم "رسالة خاصة" من العقيد معمر القذافي الى العاهل المغربي، تتصل بمحاولة ترطيب الأجواء في اطار المساعي لتنشيط الاتحاد المغاربي. وقطع المغاربة والليبيون خطوة مهمة في تطوير العلاقات لمناسبة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي أنهت أعمالها في مطلع الشهر في الرباط في حضور أمين اللجنة الشعبية العامة رئيس الوزراء الليبي السيد محمد أحمد المنقوش وعدد كبير من الوزراء. كذلك زار الموفد أبو القاسم الزوي نواكشوط في خطوة كرست تجاوز القطيعة الليبية - الموريتانية. وشمل ترطيب الأجواء تحسناً في العلاقات الباردة بين المغرب وموريتانيا، إذ أحاط الموريتانيون زيارة رئيس مجلس النواب المغربي السيد عبدالواحد الراضي لنواكشوط للمشاركة في أعمال المؤتمر الثامن للاتحاد البرلماني العربي بكثير من الاهتمام والحفاوة، واستقبله الرئيس معاوية ولد الطايع طويلاً في حضور وزير الخارجية السيد محمد الحسن ولد لبات، وبحث معه في تطورات قضية الصحراء التي تسمم العلاقات بين البلدان المغاربية، وآفاق اجراء الاستفتاء الذي قررته الأممالمتحدة والمتوقع في شباط فبراير المقبل. وعلى الطرف الشرقي من الاتحاد المغاربي تشهد العلاقات التونسية - الليبية حركة مستمرة عبر زيارات متبادلة لوزراء ومسؤولين في البلدين، لمتابعة تنفيذ الاتفاقات التي توصلت اليها اللجنة العليا المشتركة في اجتماعها الأخير في تونس، والإعداد للدورة المقبلة التي يرجح أن تعقد في ليبيا قبل نهاية السنة. لكن العلاقات التونسية - الجزائرية لا تسير بالنسق الذي تسير فيه العلاقات مع كل من المغرب وليبيا. وعلى رغم المحادثات التي أجراها وزير الدولة الجزائري للشؤون المغاربية السيد حسان موساوي أخيراً في تونس تمهيداً لاجتماع اللجنة العليا المشتركة التي لم تجتمع منذ أكثر من ثلاثة أعوام، لا تزال الملفات العالقة بين البلدين تحتاج الى وقت لتسويتها وانضاج الشروط لنجاح الاجتماع المرجأ للجنة العليا المشتركة. وتدل المساعي والتحركات الجارية على المحاور الثنائية على وجود رغبة في تنشيط التعاون الثنائي كيما يشكل في دوره حافزاً وأساساً لانعاش الاتحاد المغاربي المعطل منذ ثلاث سنوات. لكن استعادة الاتحاد عافيته يتوقف على رفع الأحجار من طريق الحوار المباشر بين الجزائر والمغرب، كونهما يشكلان، بوزنهما السكاني والاقتصادي، العمود الفقري للاتحاد. وما لم تتحلحل الأزمة الجزائرية - المغربية ولم توضع مشكلة الصحراء على سكة حل يرضي جميع الأطراف المعنية، فإن الاتحاد "سيبقى في الثلاجة" طبقاً لتعبير أحد الزعماء المغاربيين.