تدرس الحكومة المصرية حاليا وبحذر شديد في تخصيص اكبر خمس شركات صناعية. ويرجع السبب الرئيسي في هذا الحذر الى ان هذه الشركات تضم اعداداً هائلة من العمالة يتوقع التخلص من معظمها في حال بيع الشركات مما يثير شكوكا في جدوى تخصيصها. وتشمل الشركات "الحديد والصلب" و"النصر للسيارات" في ضاحية حلوان و"مصر للغزل والنسيج" في المحلة الكبرى و"مصر للغزل الرفيع" في كفر الدوار و"السكر والصناعات التكاملية" في جنوب البلاد. ويعمل في شركة الحديد والصلب 24 ألف عامل ويتوقع عدم تخصيصها قبل عملية اصلاحها وهي تعد اكبر شركة منتجة في مصر لمنتجات الصلب إذ تصل قيمة انتاجها السنوي الى نحو 5.1 بليون جنيه 443 مليون دولار في الوقت الذي تعاني من خلل في الهيكل التمويلي اذ وصل اجمالي قروضها الى نحو بليون جنيه، اضافة الى خسائر بسبب موجات الإغراق التي تشهدها الاسواق المصرية من منتجات الصلب المستوردة. وقال رئيس "القابضة للصناعات المعدنية" السيد عادل الدنف ل "الحياة" انه يجري حالياً التفاوض مع البنوك المدينة لإسقاط جزء من الديون ودرس دخول البنوك مساهمة في رأسمال الشركة بنسبة قروضها. واضاف ان الشركة مسجلة في البورصة منذ تأسيسها ولذا فإن عملية تخصيصها ستكون من خلال طرح مزيد من الاسهم بعد اصلاح هياكلها او ادخال البنوك مساهم فيها لكنه استبعد نهائيا بيع الشركة الى مستثمر رئيسي. وفي ما يتعلق بشركة النصر للسيارات التي تضم خمسة مصانع مجمعة في منطقة حلوان تقرر تخصيصها بشكل مختلف عن طريق بيع مصنعي الشاحنات والباصات الى مستثمر رئيسي والابقاء على نشاط الشركة في سيارات الركوب فقط، وبعد اصلاحها سيتم طرح اسهمها في البورصة. ويصل قيمة ايرادات الشركة الى نحو 819 مليون جنيه ويبلغ اجمالي القروض المصرفية نحو 831 مليوناً. وسعياً لخفض عدد العمال في الشركة في اطار الاصلاح المالي تم تطبيق نظام المعاش المبكر على عمالها وهكذا انخفض عددهم من 13 الفاً الى ثمانية آلاف عامل حالياً، وهناك خطة لخفض العدد الى نحو خمسة الاف في مرحلة لاحقة. ولشركة السكر والصناعات التكاملية 16 مصنعا لذا تعد المنتج الرئيسي للسكر في مصر ولذا فإن عملية تخصيصها مؤجلة لأهمية السلعة التي تنتجها. كما ان تأجيل عملية التخصيص يرجع الى خطة لاقامة اكبر عدد من مصانع سكر البنجر شمندر لإحداث توازن في السلعة في السوق المصرية. وتصل ايرادات الشركة الى نحو 4.2 بليون جنيه. وذكر رئيس "القابضة للصناعات الغذائية" السيد عادل الشهاوي ان إدراج الشركة في برنامج التخصيص سيكون من خلال قسم من اسهمها في البورصة لا يتجاوز 40 في المئة