منح البنك الدولي المغرب قرضاً قيمته 150 مليون دولار لتنمية الادخار في المغرب وتحسين حجم الاعتمادات المالية المخصصة للادخار وضمان نظام مستديم للمعاشات على المدى الطويل. وقع اتفاق القرض في واشنطن عن البنك الدولي نائب رئيس البنك لشمال افريقيا والشرق الاوسط كمال درويش وعن الجانب المغربي مصطفى الشرقاوي المكلف بشؤون الاعمال في السفارة المغربية في واشنطن. ويتزامن القرض مع حملة يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق معاشية اخرى لحض الشركات على تصفية متأخراتها تجاه الصندوق وتوسيع التغطية الصحية والاجتماعية التي لا تتجاوز حاليا نسبة 16 في المئة من العاملين لتشمل فئات اخرى من العاملين في القطاعات الصناعية والزراعية والحرف الحرة. وبلغت ايرادات صندوق الضمان الاجتماعي العام الماضي نحو 500 مليون دولار. وقالت مصادر الصندوق ان نحو مليون عامل في المغرب لا يشملهم نظام التغطية الاجتماعية ولا يتمتعون باي ايرادات معاشية. يذكر ان البنك الدولي افتتح في المغرب الشهر الماضي مكتبا اقليميا في الرباط ووعد برفع دعمه للمغرب الى 600 مليون دولار سنويا للاستجابة الى العجز المسجل في مجال الخدمات الاجتماعية في المغرب. من ناحية ثانية انهى وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون الاقتصادية والتجارية ستيوارت ايزنستات امس زيارة للرباط ضمن جولة في منطقة شمال افريقيا زار خلالها تونس وتشمل الجزائر. واستقبل الملك الحسن الثاني ايزنستات في الرباط اول من امس. وقالت مصادر اميركية ان واشنطن تقترح على بلدان المغرب العربي الثلاثة تونس والمغرب والجزائر صيغة متطورة لاقامة شراكة تجارية واقتصادية متقدمة تخضع فيها الصادرات المغاربية الى امتيازات واعفاءات جمركية في الاسواق الاميركية وتهدف الى رفع حجم الاستثمارات الاميركية في منطقة شمال افريقيا والمساهمة في برامج التخصيص في المنطقة. واستثمرت الولاياتالمتحدة العام الماضي ما يزيد على بليوني دولار في تونس والمغرب والجزائر، في مشاريع من بينها مشروع محطتين للطاقة الكهربائية في منطقة الجرف الاصفر في جنوبالدار البيضاء كلفته نحو 1.5 بليون دولار. كما استثمرت الولاياتالمتحدة مبالغ اخرى في مشاريع مرتبطة بالغاز المسيّل في الجزائر في منطقة حسي الرمل وفي مشاريع سياحية في تونس. وافتتح مصرف "سيتي بنك" الاميركي السنة الجارية فرعا له في الجزائر لمتابعة نشاط الشركات الاميركية العاملة في قطاع الطاقة. وستنفذ شركة "بكتل" الاميركية مشروع ميناء تجاري في جنوبطنجة على المحيط الاطلسي كلفته 300 مليون دولار. وقالت المصادر ان الاقتراح الاميركي لا يشمل ليبيا، التي تخضع لحصار دولي، وموريتانيا وهما عضوان في اتحاد المغرب العربي الذي شكل في شباط فبراير عام 1989.
