قال وزير التجارة التونسي منذر الزنايدي ان بلاده باتت تحتل المرتبة الثانية بين البلدان المصدرة للخدمات في القارة الافريقية. واوضح في كلمة القاها في ندوة نظمها "المجلس الاعلى للتصدير" ان حصة قطاع الخدمات من الحجم الاجمالي للصادرات ارتفع الى 30 في المئة، فيما لا تتجاوز النسبة في دول الاتحاد الاوروبي 20 في المئة. وشكلت تونس في الاعوام الاخيرة هيئات متخصصة بتشجيع التصدير، ووضعت قوانين واجراءات لاختصار التعقيدات البيروقراطية. اذ تم انشاء "المجلس الاعلى للتصدير" الذي يرأسه رئيس الدولة، بالاضافة الى تشكيل "مجلس التجارة الخارجية"، ومراجعة قانون شركات التجارة الدولية لادخال المزيد من المرونة على قطاع الخدمات. وافادت احصاءات رسمية ان صادرات تونس من المنسوجات والألبسة ارتفعت الى 2.7 بليون دينار نحو 2.5 بليون دولار العام الماضي، اي بزيادة نسبتها 8 في المئة قياساً على حجم الصادرات في 1996. واظهرت الاحصاءات ان حجم الصادرات من المنسوجات ارتفع بنسبة 9 في المئة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة الجارية خصوصاً الألبسة الداخلية والاقمشة القطنية. واستقطب قطاع الخدمات في تونس 259 مشروعاً جديداً العام الماضي، واظهرت احصاءات "مؤسسة تنشيط الاستثمار" ان الشركات الجديدة استثمرت 7 ملايين دينار 6.3 مليون دولار، ما اتاح انتاج "خدمات" مختلفة تم تصدير قسم منها الى الخارج. وذكرت الاحصاءات ان قطاع الخدمات شهد "انفجاراً" سريعاً لمكاتب الدراسات التي ارتفع عددها الى 150 مكتباً، فيما ارتفع حجم معاملاتها الى 50 مليون دينار نحو 45 مليون دولار وهي تشغل 700 مهندس. اما مكاتب الدراسات والاستثمارات العامة فانها تشغل 12 الف مهندس وخبير وفني. واظهرت الاحصاءات ان هناك 10 مكاتب دراسات فقط مختصة بتصدير الخدمات الى الخارج.