عقدت الحكومة المغربية، في تجرية هي الأولى من نوعها اجتماعاً غير رسمي امس في غابة "المعمورة" شمال العاصمة الرباط في حضور رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي. وذكرت مصادر مغربية ان الاجتماع الذي تم في اجواء بعيدة عن التقاليد الرسمية عرض قضايا عدة تواجهها الحكومة، وتحديداً على صعيد التنسيق بين اعضائها. ودرس الموازنة المالية. بيد ان احزاب المعارضة المغربية انتقدت هذا الاسلوب في عقد الاجتماعات الحكومية. الى ذلك اعلن الاتحاد العام للعمال ان جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة والمركزيات النقابية ستبدأ اليوم في الرباط لدرس الملفات الاجتماعية العالقة. وأوضح الاتحاد في بيان أصدره امس ان أوضاع العمال تواجه انتهاكات عدة. لكنه جدد التشبث بمضمون الاتفاقات التي كانت أبرمتها الحكومة السابقة والمركزيات النقابية ورجال الاعمال في صيف 1996، وشملت تنفيذ خطة لزيادة الاجور والانكباب على ملفات الصحة والسكن والتأمين، اضافة الى دعم الحرية النقابية وعودة المطرودين. وكانت الحكومة اقرت في اجتماعها الاسبوع الماضي خطة لدرس اصلاح الادارة، كذلك مشاركة المغرب في مؤتمر منظمة العمل الدولية، كونه اثار تحفظات وانتقادات المركزيات النقابية، على اساس ان رئاسة الوفد يفترض ان تسند الى المركزية النقابية الأكثر نفوذاً، في ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة. وجددت الحكومة في غضون ذلك التزامها تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع المركزيات النقابية، لكن ذلك لم يحل دون اتساع نطاق الاضرابات في قطاعات عدة، وكذلك اعتصام فئات من العمال أمام المصالح الرسمية لحضها على التدخل لحسم الملفات الاجتماعية، ما يحمل على الاعتقاد بوجود صعوبات حقيقية تواجه الحكومة الجديدة في هذا المجال. لكن المصادر الرسمية ترهن ذلك بصدور الموازنة المالية الجديدة التي يجري اعدادها على نار هادئة. من جهته أكد عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال ان مشاركة حزبه في الحكومة ترمي الى تعزيز اللامركزية وقيام المجالس المحلية المنتخبة بدورها الدستوري في التأطير والتنمية. وقال في اجتماع حزبي ان "لا تنمية من دون ديموقراطية حقيقية". وأعلن وزير العدل عمر عزيمان خطة للمساهمة في تكريس دولة الحق والقانون. وأوضح لدى تدشينه محكمة ادارية جديدة في طنجة شمال البلاد ان القضاء "يوجد اليوم في ملتقى الطرق المصيرية... طريق التنمية الاقتصادية وطريق الاستقرار الاجتماعي وطريق تكريس الديموقراطية وطريق الاخلاق النبيلة". وتزامن التصريح مع زيارة بدأها الى المغرب أمس وفد من منظمة العفو الدولية يرأسه الأمين العام بيار سانيه. وذكرت مصادر حقوقية ان سانيه سيجتمع مع معتقلين سابقين اطلقوا في سياق الانفراج السياسي.
