أقرت 4 اتحادات لنقابات عمالية مغربية تنفيذ إضراب عام في قطاع الوظيفة العامة والجماعات المحلية الثلثاء المقبل. وأوضح بيان صدر عن «الاتحاد المغربي للعمل» و«الكونفدرالية الديموقراطية للعمل» و«الاتحاد العام للعمال» و«الفيديرالية الديموقراطية للعمل» أن الإضراب الذي يشمل اعتصاماً أمام مقر البرلمان في الرباط، يأتي احتجاجاً على رغبة الحكومة «تمرير قانون الإحالة على التقاعد وتعليق الحوار الاجتماعي»، إضافة إلى تداعيات الملفات الاجتماعية التي تخص تدهور مؤشرات السلم الاجتماعي. وقال رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران استباقاً للإضراب العام أن حكومته عازمة على إقرار قوانين إصلاح منظومة التقاعد و «لا يمكن بأي حال تأخير إصلاحه بكل شجاعة، مهما كلفنا ذلك»، في إشارة إلى خطة رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة وإعادة النظر في نسب التعويضات الاجتماعية. وأحالت الحكومة مشروع قانون بهذا الصدد إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) ما اعتبرته المركزيات النقابية خرقاً لمجريات الحوار الاجتماعي. وشكّل ملف التقاعد إلى جانب إصلاحات اجتماعية أخرى محور انشغالات حكومية وشعبية في ضوء تلويح بن كيران «بعواقب وخيمة، ستترتب على إرجاء الإصلاح» ولن تجد الدولة ما تسدد به تعويضات المتقاعدين، في حال استمرار الوضع الراهن. لكن مصادر رأت في تصعيد المواجهة بين المركزيات النقابية والحكومة فصلاً جديداً من المواجهات المفتوحة بين الحكومة والمعارضة، بخاصة أن المركزيات النقابية الأكثر نفوذاً منحازة إلى صف المعارضة، بينما يلتزم «الاتحاد المغربي للعمل» نهجاً وسطياً لجهة رفع المطالب النقابية وإقرار سياسة التعاقدات الاجتماعية. وسبق للمركزيات النقابية أن دعت إلى إضرابات عدة، إلا أن ذلك لم يحل دون إخفاق مسلسل الحوار الاجتماعي الذي يرتكز على أطراف ثلاثة هي، الحكومة والمركزيات النقابية ورجال الأعمال. وبدا بن كيران أقل تأثراً إزاء الدعوات الأخيرة إلى الإضراب، وقال خلال جلسة الحكومة أول من أمس أن فريقه الوزاري «متضامن» وأن أعماله تستند إلى مقاربة تشاركية، وذلك لإبعاد «شبهة الهيمنة» عن السلطة التنفيذية التي يقودها حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي. وأضاف بن كيران أن الأشهر المتبقية على موعد الاستحقاقات الاشتراعية المقررة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تتطلب بذل مزيد من الجهد. وقال إن القوانين التي يتعين أن تصدر في غضون هذه الفترة «لا بُد من صدورها» مهما كانت الصعوبات. واستدرك قائلاً: «لا تخافوا فإن التاريخ سينصف هذه الحكومة» مطمئناً الوزراء إلى وجود «مؤشرات إيجابية» على الوضع الاقتصادي والمالي. وزاد قائلاً إن ما تقوم به حكومته» أقرب شيء إلى ثورات، قد تكون صغيرة، لكنها إيجابية جداً». من جهة أخرى، انتقد وزير الشؤون العامة والحوكمة محمد الوفا تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وقال إنه كان يجب أن يعرض للأوضاع ما قبل تشكيل الحكومة الحالية. وعزا تفاقم المديونية الخارجية إلى الحاجة إلى تمويل المشاريع الاستثمارية.
