أصدرت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية امس في الرياض اللائحة التنظيمية لتأهيل شركات القطاع الخاص لتقديم خدمة انترنت في السعودية. وتضمنت لوائح شروط التأهيل وجوب ان تكون كل الشركات والمؤسسات المتقدمة لطلب تقديم الخدمة سعودية، وان يكون مقرها المالي متناسباً مع التزاماتها المادية. ونصت على ضرورة تقديم الشركة او المؤسسة الطالبة الاشتراك في تقديم الخدمة موازنتها العمومية ومركزها المالي وتفاصيل عن ايراداتها واصولها الثابتة بعد تصديقها من محاسب قانوني شاملة السنوات الثلاث الاخيرة، وان تكون لدى المتقدم خبرة في مجال الحاسب الآلي كأن يكون نفّذ مشاريع سابقة في شبكات الحاسب والمعلومات، اضافة الى اشتراطات حول عدد وانواع الخطوط الهاتفية المخطط استخدامها لربط المشتركين، والتعهد بالتعاون غير المشروط مع المدينة للتأكد من حسن تقديم الخدمة فنياً ومالياً وامنياً، وإرفاق خطة عمل تتضمن مركز التشغيل الخاص بالمؤسسة والعدد المتوقع للمشتركين وتوزيعهم الجغرافي. وأعطت مدينة الملك عبدالعزيز لنفسها الحق في الغاء التأهيل الممنوح لمقدم الخدمة عند الاخلال بأي شرط من شروط التأهيل بعد تحذيره واعطائه مهلة ثلاثة اشهر لتعديل وضعه، كما تعهدت بتقديم الدعم الفني لمقدم الخدمة على مدار اليوم للمشتركين بوحدة خدمات انترنت المرتبطة ادارياً بالمدينة، والعمل على زيادة سعة الارتباط الخارجي وسعة الربط بمقدمي الخدمة، ووعدت باعلان لائحة قواعد الترخيص النهائي ولائحة التعرفة حال صدورها مردفة انها "اصبحت وشيكة جداً". وقال الدكتور صالح العذل رئيس المدينة في كلمته التي ألقاها اثناء اللقاء الذي عقدته مدينة الملك عبدالعزيز للتقنية مع الشركات والمؤسسات الوطنية الراغبة في تقديم الخدمة للمشتركين، ان المدينة تضع اللمسات الاخيرة على التصاميم الفنية للمشروع، وانها حريصة على ايصال الخدمة في وقت قريب وعلى مستوى عال من الجودة. وستبدأ المدينة بالتشغيل التجريبي للخدمة في شهر تشرين الاول اكتوبر المقبل على ان تبدأ التشغيل النهائي للمرحلة الاولى وربط مقدمي الخدمة في كانون الاول ديسمبر من العام الجاري، حيث سيكون الربط الخارجي بانترنت في البداية عن طريق المقر الوحدة المرتبطة بالمدينة في الرياض في العام الاول ومن المحتمل الارتباط بانترنت بخط خارجي من نقطة ارتباط اخرى. كما تخطط المدينة لايجاد شبكة وطنية بخط خارجي من نقطة ارتباط اخرى كما تخطط لايجاد شبكة وطنية سريعة لتراسل المعلومات لتبادل البيانات تصل بين نقاط الارتباط والمناطق الرئيسية بالسعودية ببعضها البعض وبقنوات عالية السعة لتراسل البيانات. ومن المتوقع ان تربط الشبكة في المرحلة الاولى مناطق الرياض وبعد ذلك مكةالمكرمة ومن ثم المنطقة الشرقية، على ان يتم ربط المناطق ذات الكثافة السكانية الاخرى في المراحل التالية من تنفيذ المشروع وطلبت المدينة من خلال اللائحة التي تم توزيعها على المتقدمين وجوب الامتثال الى الالتزامات التي اشار اليها قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 163 الخاص بتنظيم الخدمة والذي ينص على توجيهات عدة اهمها الحرص على حقوق ملكية انظمة المعلومات والتزام الانظمة والقوانين، والامتناع عن استخدام الشبكة لأغراض غير مشروعة او القيام بأي بنشاطات تخالف القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية والاعلامية والاقتصادية والدينية في السعودية.