اعلنت الحكومة الروسية امس الثلثاء ان انهيار الاسواق المالية ادى الى خسائر تقدر ب 14 بليون دولار وتقرر اتخاذ سلسلة اجراءات لوقف التدهور، فيما اتسع نطاق التحركات الاحتجاجية لعمال المناجم وحذر المسؤولون في سيبيريا من "انفجار". وكان "الاثنين الأسود" احدث هزة كبرى في الاسواق حيث انخفضت قيمة الاوراق بمعدل عشرة في المئة عند افتتاح البورصة ووصل التراجع الى 20 في المئة بالنسبة الى أسهم "شركة الكهرباء الموحدة" التي تعد من اكبر وأهم المؤسسات الحكومية. وذكر نائب رئيس الوزراء بوريس تيمتسوف ان خسارة الشركة بلغت 4.5 بليون دولار، وأضاف ان انهيار قيمة اسهمها ادى الى تساقط احجار الدومينو" وبلوغ الخسارة الاجمالية 14 بليون دولار. وحمّل نيمتسوف البرلمان مسؤولية الانهيار بسبب اقراره قانوناً يحدد نسبة مساهمة المستثمرين الاجانب في "شركة الكهرباء الموحدة" بپ25 في المئة. وقررت الحكومة رفع شكوى الى المحكمة الدستورية والطعن بالقانون وتعهدت "حفظ" حقوق المالكين. رفع الفائدة كما اتخذت قراراً برفع سعر الفائدة الحكومية عن اعادة التمويل من 30 الى 50 في المئة لمنع سقوط الروبل وخفض الطلب المتزايد على الدولار. وأعلن رئيس البنك المركزي سيرغي دوبينين ان احتياط الدولة من الذهب والعملة الصعبة انخفض من 22.9 بليون دولار الى 18 بليوناً اثناء الأزمة المالية الآسيوية. وأضاف ان الانخفاض استمر بعد ذلك وبلغ الاحتياط 16.9 بليون دولار، الا ان البنك المركزي اضطر خلال الأيام الاخيرة الى بيع 520 مليون دولار للحفاظ على سعر الروبل. وأدت هذه الاجراءات الى استقرار نسبي في اسواق المال امس الثلثاء الا ان خبراء الاقتصاد اشاروا الى احتمال حدوث "هزات جديدة".