وجهت الشرطة البريطانية أمس الاتهام رسمياً الى جزائريين إثنين في إطار قانون مكافحة الارهاب. وقالت ناطقة باسم اسكوتلنديارد ل "الحياة" ان الشرطة افرجت بكفالة عن سبعة من اصل تسعة موقوفين اعتُقلوا في عمليات دهم شنتها الشرطة البريطانية الثلثاء الماضي في مناطق متفرقة من لندن. وأوضحت الناطقة ان المتهمين الجزائريين مثلا صباح أمس أمام محكمة بو ستريت في لندن حيث اتُهما في إطار "القانون الجنائي ونظام الامن العام للعام 1994" الذي تتعلق المادة 16- أ منه بالتحريض على الارهاب أو المشاركة فيه. وقالت انهما في الثلاثينات من العمر، لكنها اضافت انه لم يتضح ما اذا كانت المحكمة قررت رفع الحظر عن نشر اسميهما. وذكرت ان الموقوفين السبعة الآخرين اطلقوا بكفالة ريثما تنتهي الشرطة من درس ملفاتهم لتُقرر هل ستوجه اليهم اي اتهامات. ولم توضح الناطقة نص الاتهامات التي وُجّهت الى الرجلين الجزائريين. لكن المعروف ان عمليات الدهم والاعتقالات ركّزت على وجود علاقة بين الموقوفين وشبكة اسلامية جزائرية في بلجيكا يعتقد محققون انها كانت تدرس القيام بعمليات تفجير خلال نهائيات كأس العالم في فرنسا الشهر المقبل. وذكرت أنباء صحافية بريطانية ان الشرطة كانت تبحث عن متفجرات ومعدات تفجير ووثائق تتعلق بالارهاب في منازل الاسلاميين التسعة. وتمت عملية الدهم بتنسيق مع اجهزة الاستخبارات البلجيكية والفرنسية. ومعلوم ان الشرطة البريطانية كانت اتهمت العام الماضي جزائريين اثنين وتونسياً في قضايا تتعلق بالارهاب. وقد اُطلق الثلاثة بكفالة في انتظار بدء محاكمتهم المتوقع ان تبدأ في الخريف المقبل. كذلك ينظر القضاء البريطاني في استئناف قدمه اسلامي جزائري يدعى رشيد رمدة ضد قرار بترحيله الى فرنسا التي تتهمه بالضلوع في عمليات التفجير على اراضيها عام 1995. وينفي رمدة هذا الاتهام ويقول انه لن يلقى محاكمة عادلة في حال ترحيله الى فرنسا.