اليمن : اجراءات لتقليص العمالة الاجنبية

بدأت وزارة العمل والتدريب المهني اليمنية تنفيذ اجراءات لاعادة تنظيم العمالة الاجنبية وتقليص تواجدها لصالح ايجاد فرص عمل لليمنيين.
وصرح السيد محمد الطيب وزير العمل والتدريب المهني بأن مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 14 لسنة 1998 في شأن تنظيم اوضاع العمالة الاجنبية داخل البلاد.
وأضاف ان القرار يعتبر وزارة العمل الجهة الوحيدة المخولة منح تصاريح عمل للعاملين الاجانب ويُلزم المؤسسات الخاصة والحكومية بذلك.
ويتضمن القرار إلزام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية عدم منح اقامة او تجديدها لأي اجنبي إلا اذا كان حاصلاً على تصريح عمل ساري المفعول، كما يفرض على السفارات اليمنية في الخارج عدم منح تأشيرة دخول لغرض الزيارة إلا بتوافر شروط منها وجود دعوة من شخص أو مؤسسة يمنية أو من اجنبي عامل في الجمهورية.
وبموجب الاحصاءات الرسمية يبلغ عدد العاملين غير اليمنيين الذين حصلوا على تصاريح عمل 26 الف شخص إلا ان تقديرات وزارة العمل تؤكد انهم يزيدون عن 100 ألف شخص فيما تصل البطالة في صفوف القوى العاملة اليمنية الى ما بين 25 و30 في المئة حسب التقديرات الرسمية.