انتقدت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني قيادة الحزب وحملتها في بيان صدر مساء أول من أمس في ختام اجتماعات دورتها الپ35 مسؤولية اضعاف دور الحزب ونشاط هيئاته الداخلية. وأكدت اللجنة ان المكتب السياسي للحزب الذي يرأسه الأمين العام السيد علي صالح عباد مقبل لم ينفذ قرارات الدورة السابقة وغيب دور اللجنة، وهي الهيئة العليا للحزب لأكثر من عام. وأقرت اللجنة مشاريع وثائق المؤتمر العام الرابع للحزب وهي التقرير السياسي والبرنامج السياسي والنظام الداخلي رغم الخلافات التي نشبت حولها بين أعضائها وقررت عقد الدورة المقبلة في تموز يوليو المقبل الذي يصادف ذكر مولد مؤسس الحزب الراحل عبدالفتاح اسماعيل. وأقرت سلسلة من التعيينات داخل سكرتارية اللجنة شغل بموجها السيد محمد غالب احمد عضو مجلس النواب السابق منصب سكرتيراً لدائرة المنظمات الجماهيرية والسيد صالح عبدالله مثنى وزير سابق سكرتيراً للدائرة الاقتصادية والمالية والسيد عبدالواسع سلام وزير سابق سكرتيراً للدائرة الثقافية والاعلامية والسيد علي الصراري رئيساً لتحرير صحيفة "الثوري" الصادرة عن الحزب والسيد حسن عبدالوارث نائباً له. وأحيلت غالبية القضايا الداخلية الشائكة الى لجان مصغّرة للبحث فيها وتقديم توصيات في شأنها الى الدورة المقبلة، اذ كلفت لجنة الرقابة الحزبية تقديم مقترحات في شأن الاعضاء والقياديين الذي فصلوا او جمدت عضويتهم في اوقات سابقة. ويشمل ذلك قرارات الفصل التي اتخذت في أيلول سبتمبر 1994 في حق اربعة قياديين الحزب هم الأمين العام السابق السيد علي سالم البيض والأمين العام المساعد السيد سالم صالح محمد وعضوا المكتب السياسي السيدان حيدر أبو بكر العطاس وصالح عبيد احمد. واستبعد مصدر في الحزب مناقشة هذا الموضوع في الدورة الأولى من المؤتمر العام الرابع والمتوقع عقدها في تشرين الأول اكتوبر المقبل وقال: "هؤلاء وغيرهم من القيادات لهم باع كبير في الحزب ومن الصعب ان نقول في امرهم شيئاً فقد يشكلون حزباً بديلاً في الخارج كما ان السلطات هنا ستخلق لنا الكثير من المشاكل في حال اعادة انتخابهم".