أجرى وزير الداخلية المصري السيد حبيب العادلي محادثات أمنية امس مع وزير الداخلية السوداني اللواء عبدالرحيم محمد حسين، الذي يزور القاهرة حالياً للمشاركة في اجتماع وزراء الداخلية والعدل العرب. وناقش الوزيران الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية بين البلدين واساليب دعمها ومشروع الاتفاقية الامنية بين البلدين التي قدمها السودان اخيراً. وبدا ان المفاوضات السودانية - المصرية الجارية حالياً في الخرطوم حققت نجاحاً يمهد لاغلاق ملفات امنية وسياسية عالقة بين البلدين. وأعلن في القاهرة ان رئيس جامعة القاهرة الدكتور فاروق اسماعيل سيتوجه الى الخرطوم الخميس لتوقيع اتفاق لاعادة منشآت تعليمية مصرية صادرتها السلطات السودانية. وأعلن في الخرطوم ان الممتلكات المصرية في مجالي التعليم والري ستعاد وفق جدول زمني قد يمتد الى ستة أشهر. وعلم ان المحادثات الامنية بين الجانبين قطعت شوطاً طويلاً، خصوصاً في شأن المعلومات الامنية والمطلوبين وقضايا متعلقة بتسليم افراد او معلومات عنهم. وعلمت "الحياة" ان وزير الداخلية السوداني عرض توقيع اتفاق للتعاون الامني مع مصر سلمه السفير السوداني في القاهرة الدكتور احمد عبدالحليم بتسليمه الى العادلي يوم السبت الماضي. ورأى مراقبون ان مصر والسودان دخلا مرحلة جديدة من التعاون ولاحظوا ان التصريحات التي صدرت عن المسؤولين في البلدين في هذا الشأن كانت ايجابية. وعلمت "الحياة" ان القاهرة ما زالت تدرس بنود الاتفاق الامني مع السودان قبل التوقيع عليها وان هناك مؤشرات على تجاوب مصري مع مشروع الاتفاق. وعقد وزير الداخلية المصري ايضاً لقاء مع نظيره العراقي محمد زمام السعدون وتبادلا وجهات النظر في شأن قضايا محل اهتمام مشترك. كان السعدون اكد، في تصريحات صحافية عقب وصوله الى القاهرة امس، تأييد بلاده للموقف العربي في مكافحة الارهاب. الخرطوم وكانت لجنة فنية مشتركة مصرية - سودانية تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والتعليم والري 16 من كل جانب برئاسة السفيرين فؤاد يوسف مدير ادارة السودان في وزارة الخارجية المصرية وحسن عابدين وكيل وزارة الخارجية السودانية بدأت اجتماعات في الخرطوم يوم الجمعة الماضي للبحث في مسألة اعادة الممتلكات المصرية التي صودرت بين عامي 1992 و1995 في خضم التوتر بين البلدين الذي بدأ بالنزاع على حلايب وتوسع بعد اتهام السودان بايواء مصريين شاركوا في محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك. وعلم ان اللجنة ناقشت مقترحات في شأن الممتلكات المصرية فرع الجامعة و17 مدرسة بعضها تابع للكنيسة القبطية ونادي ناصر الاجتماعي واستراحات الري تقضي باعادتها الى مصر بعد انتهاء العام الدراسي الحالي بالنسبة للجامعة والمدارس، مع احتفاظ السودان بحقه في تحديد مناهج التعليم وبعض جوانب الادارة والاستعانة بخبرات التدريس المصرية وانه سيوقع بروتوكولاً جديداً في هذا الشأن. وكان وزير التعليم العالي المصري الدكتور مفيد شهاب تبادل رسائل خلال الايام الماضية في هذا الشأن مع نظيره السوداني البروفيسور ابراهيم احمد عمر. وكان مقرراً ان يزور شهاب الخرطوم يوم 23 من الشهر الجاري. وذكرت الصحف الصادرة في الخرطوم امس الاثنين ان السودان يستعد لاعادة مبان صادرها الى مصر. واوضحت الصحف ان لجنة الخبراء المصرية - السودانية عقدت اجتماعاً في الخرطوم تسلم خلاله الوفد المصري لائحة بالمباني المعنية. ومن هذه المباني مقر ونادي وزارة الري المصرية في السودان ومباني فرع جامعة القاهرة في الخرطوم اضافة الى مدارس البعثة الثقافية المصرية. وذكرت الصحف ان جدولاً زمنياً أعد لاعادة هذه المباني اعتباراً من هذا الاسبوع وعلى مدى الاشهر الستة المقبلة.
