عقد وزير الداخلية المصري السيد حبيب العادلي ونظيره الفرنسي جان بيير شيفينمان مؤتمراً صحافياً امس بعد انتهاء محادثاتهما في القاهرة، أكدا خلاله استمرار تعاون الجانبين في مجال مكافحة الارهاب وتبادل المعلومات. وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري التقى الوزير الفرنسي في حضور العادلي. وأكد شيفينمان في المؤتمر الصحافي ان اجهزة الامن المصرية تفرض إجراءات امنية متطورة وتستخدم نظماً حديثة في حماية المناطق الاثرية التي زارها بالأقصر واسوان. ويتوقع عودة الحركة السياحية الى معدلاتها في مصر بمرور الوقت. وأشار الى استقبال شيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي له في وقت سابق، فقال ان طنطاوي شرح له أسلوب عمل الازهر، كما بحث معه إمكان تبادل الزيارات بين المسؤولين، وقال الوزير الفرنسي: "بصفتي مسؤولاً عن الاديان في فرنسا، أنوي انشاء معهد للدراسات العليا الاسلامية في فرنسا، وهو معهد علمي للتعريف بالدين الاسلامي". وأضاف: "انني احاول المساهمة لكي يحظى الاسلام، وهو دين اكثر من مليوني فرنسي، بمعاملة مثل باقي الاديان. لكننا نود الا يستغل الاسلام لاغراض سياسية". وحول الارهاب الذي تعرضت له فرنسا قال: "ان الارهاب الذي يواجهنا يختلف عن الارهاب التي تتعرض له مصر، وهو مرتبط بالجماعات الاسلامية الجزائرية"، مشيرا الى ان اجهزة الامن الفرنسية اتخذت اجراءات صارمة لحماية بطولة كأس العالم. وندّد الوزير الفرنسي بپ"المجازر البشعة التي تتعرض لها الجزائر". وقال ان "فرنسا تدين المجازر التي ارتكبت في الجزائر في الشهور الماضية، ونتمنى ان تستعيد قدراتها لحل مشاكلها الاجتماعية، ولسيادة دولة القانون". ومن جهته، قال العادلي إنه بحث مع نظيره الفرنسي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، اضافة الى المجال الامني، مؤكداً وجود تعاون مستمر بين البلدين في هذا الشأن. وأوضح ان النقاش تناول العديد من القضايا ولا سيما ملاحقة جرائم الارهاب وغسل الاموال باعتبارها جرائم تتطلب التعاون بين جميع الدول. ورداً على سؤال حول مدى فاعلية التحرك الاوروبي لمواجهة العناصر الارهابية المقيمة في بعض الدول الاوربية، قال: "ان قضية الارهاب اصبحت تهم دول العالم جميعا، والملاحظ ان هناك اجماعاً دولياً لمكافحة هذه الجريمة بشكل فعال، سواء عن طريق توقيع اتفاقات ثنائية او جماعية. اما مسألة تسلم العناصر الهاربة، فإنها تخضع لاتفاقات قضائية". واضاف: "نحن في مصر نتحرك في هذا المجال مع الدول التي يأوي اليها مطلوبون، ونشعر بأن هناك توجهاً لدى هذه الدول للوفاء بما التزمت به تجاه الارهاب. واذا لم يكن هناك من الوسائل التي تسمح بتسليم العناصر الارهابية، ما نطلبه من هذه الدول ألا تسمح لهذه العناصر بالتحرك على اراضيها، لأن تحركهم يساعد على دعم هذه الجرائم".