طهران - أ ف ب - رأت وزارة الخارجية الايرانية "مقاربة ايجابية" في تقرير الاممالمتحدة عن حقوق الانسان في ايران، وانتقدت مجدداً "الاحكام المسبقة ضد النظام القضائي الاسلامي الايراني". وقال الناطق باسم الوزارة محمود محمدي امس: "في التقرير مقاربة ايجابية في شأن بعض جوانب وضع حقوق الانسان في ايران، لكنه للأسف يكرر الاحكام المسبقة في شأن النظام القضائي الاسلامي والخصوصيات الاجتماعية والثقافية للمجتمعات الاسلامية". ونقلت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية عن محمدي ان التقرير "تجاهل التنوع الثقافي" في ايران. وأشار التقرير الذي أعلن الاربعاء في جنيف الى بروز "احتمالات متزايدة لحصول تحسن في وضع حقوق الانسان" في ايران على رغم انه وجه انتقادات الى طهران في هذا المجال، مشيراً في شكل خاصة الى الفتوى باهدار دم الكاتب البريطاني سلمان رشدي. وأعد التقرير، بطلب من لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة الكندي كوبيثورن غير المخول اجراء تحقيقات في ايران. وهو مثل تقريره العام الماضي اعتمد لهجة مخففة، وحرص على اظهار السلبيات والايجابيات. ولاحظ كوبيثورن ان حكومة الرئيس سيد محمد خاتمي الذي انتخب في ايار مايو الماضي "حريصة كما يبدو على اعتماد موقف اكثر ليبرالية ازاء المنشقين"، واعتبر ذلك "خطوة مهمة تصطدم بمقاومة" في ايران. لكنه اعرب عن قلقه من الاعدامات المستمرة في الازدياد، اذ افادت وسائل الاعلام الايرانية عن 199 عملية اعدام العام الماضي، بينها 95 اعداماً علنياً.