اللجنة الوزارية للإعلام تنتظر أجوبة المجلس الوطني

اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة درس الملف الاعلامي، امس، في القصر الحكومي برئاسة وزير الداخلية ميشال المر، للمرة الثالثة مع المجلس الوطني للاعلام.
وأعلن الوزير المر "ان اللجنة طلبت توضيحاً من المجلس الوطني للاعلام للوقوف على رأيه في شأن الطروحات المتعلقة بدور الاعلام المرئي والمسموع على الصعيد الوطني لجهة تشجيع مسيرة الوفاق الوطني والسلم الاهلي فضلاً عن دوره على المستوى الاقتصادي".
وأوضح ان اللجنة "طرحت على المجلس اسئلة عن القضايا القانونية والأسس التي اعتمدت منذ درس طلبات الترخيص للمؤسسات الاعلامية، وهل من اقتراحات لتعديل قانون الاعلام المرئي والمسموع، وهل يتضمن ثغرات، وما هو تصوره للمراسيم التطبيقية او لأي مراسيم أو نصوص تصدر عن الحكومة او المجلس النيابي؟".
وأعلن ان المجلس سيجيب عن هذه الاسئلة على ان تجتمع اللجنة لاحقاً لمناقشة الاجوبة وتصوغ تقريرها النهائي.