تدور تساؤلات كثيرة حول القيمة الحقيقية للعملة الموحدة اليورو بالنسبة للدولار الاميركية وعن تأثيراتها المحتملة في البلدان المجاورة للاتحاد الاوروبي في وسط وشرق القارة الاوروبية او البلدان العربية المطلة على حوض البحر الابيض المتوسط والاخرى المصدرة للنفط. ويرى الخبراء في بروكسيل ان عملية اليورو تستوحي قيمتها من الثروة الاقتصادية للاتحاد وثقة اوساط المال في تحسين الاداء الاقتصادي وتصحيح اوضاع الموازنات العامة للبلدان الاعضاء في المنطقة النقدية الجديدة وانخفاض اسعار الفائدة الرئيسية الى مستويات قياسية. وينتظر ان تصل معدلات النمو الاقتصادي في البلدان الاوروبية الى 2.9 في المئة عام 1998 ويفسر اتجاهها نحو الزيادة بارتفاع الطلب الداخلي الى اكثر من 2.5 في المئة وباعتدال نمو الاسعار وارتفاع الاستثمار بنسبة 7.8 في المئة وانخفاض اسعار الفائدة الى 3 في المئة في كل من فرنسا والمانيا وتدني مستويات التضخم الى 1.6 في المئة. ويستفيد الاقتصاد الاوروبي من تراجع اسعار الخامات الاولى المستوردة الى 10 في المئة العام الماضي ومن انهيار اسعار النفط بنسبة تفوق 50 في المئة وتعتقد مصادر المفوضية ان تحسن الاقتصاد الاوروبي سيكون مفيداً بالنسبة للبلدان العربية المتوسطية لان القسط الاكبر من تجارتها يتم مع اوروبا. وتؤكد هذه المؤشرات ان عملة اليورو تلد في ظروف اقتصادية ما يعزز استقرار قيمتها وثقة اوساط المال والبلدان الاجنبية فيها. وستكون قيمة اليورو مساوية لقيمة سلفتها وحدة النقد الاوروبي ايكو التي تستبدل بنحو 1.17 دولار اميركي. ويرجح الخبراء ان تحافظ عملة اليورو على استقرار قيمتها في الاسواق من دون ان تكون بالغة الارتفاع بالنسبة للدولار. فارتفاع قيمة اليورو سيؤثر بشكل سلبي في قيمة الصادرات الاوروبية لانه يدفعها نحو الارتفاع، لذلك يتوقع ان يتشدد البنك المركزي الاوروبي في تطبيق سياسة نقدية حازمة تضمن استقرار قيمة اليورو بالنسبة للدولار في مستوى معدل الصرف القائم حتى نهاية السنة بين وحدة النقد الاوروبية ايكو والعملة الاميركية. ومع ثبات قيمة اليورو بالمقارنة مع الدولار المتذبذب، فان البنوك المركزية الاجنبية ستتجه الى تحويل جزء من عوائدها بالعملات الاوروبية الى عملة اليورو. ويرى المفوض الاوروبي للشؤون المالية والاقتصادية ايف تيبو دي سيلغي ان اليورو ستكون في المستقبل عملة احتياط في متناول البلدان المصدرة للنفط لتحويل جزء من ودائعها من الدولار الى العملة الاوروبية لان قيمة الاخيرة ستكون مستقرة وبالتالي فهي ستحمي المدخرين افراداً كانوا ام دولاً او مؤسسات من تكبد الخسائر الناجمة عن تذبذب قيمة العملة الاميركية. لكن هذا التحول لن يتم بشكل فوري، بين عشية وضحاها، وانما عبر سنوات تثبت في غضونها العملة الاوروبية استقرار قيمتها. ويكتسب قرار تحويل العوائد والاحتياطات من عملة الى اخرى ابعاداً اقتصادية وسياسية، اذ يمثل الدولار الاميركي بالنسبة للكثير من الدول ورجال الاعمال عملة ذات مصداقية تستند الى قوة الاقتصاد الاميركي والدور الريادي والمهيمن الذي تقوم بها الادارة الاميركية في صنع السياسة الدولية. وتوفر العملة الاوروبية الموحدة اليوم بديلاً يمكن ان يخلص البلدان النامية الغنية، ولو بشكل جزئي، من التبعية المطلقة للدولار وقد تلجأ الى تحويل جزء من ودائعها من الدولار الى اليورو للاحتماء من الخسارة التي تترتب على تذبذب عملة الاحتياط. لكن القرار لن يكن اقتصادياً فحسب وانما سيبقى رهين الرغبة السياسية لكل من الدول النامية الغنية.