اتسع نطاق الصراع بين عمالقة صناعة التقنية في الولاياتالمتحدة ليشمل محاولة التأثير في القرار الحكومي الخاص بهذه الصناعة كما يتضح من زيادات كبيرة قدمتها الشركات التي تصنع الكومبيوترات وتطوّر البرمجيات للحملات الانتخابية في الولاياتالمتحدة. ولا تزال "آي.بي.ام" على رأس قائمة المساهمين في الحملات الانتخابية لكلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري إذ قدمت العام الماضي 2.5 مليون دولار وجاءت بعدها شركة تكساس انسترومنتس التي تصنع الكومبيوترات الشخصية والشرائح التي قدمت العام الماضي ايضاً مليوني دولار وحلت ثالثاً شركة مايكروسوفت بمبلغ 9.1 مليون دولار. ويشار الى ان مايكروسوفت تورطت في عدد من التحقيقات التي اجرتها وزارة العدل الاميركية بخصوص جانب من ممارساتها تناول في آخر اشكاله "اقناع" بائعي الكومبيوترات الشخصية بشحن برنامج انترنت اكسبلورر مع نظام ويندوز بدلا من برنامج منافس هو نتسكيب نافيغيتر الذي طورته شركة نتسكيب كوميونيكيشنز، وكلاهما خاص بتصفح شبكة انترنت. اما الصدام الاكبر بين مايكروسوفت ووزارة العدل فكان في بداية السنة الجارية عندما شحنت مايكروسوفت انترنت اكسبلورر مدموجاً في نظام تشغيل ويندوز ورفضت في البداية فصله لكنها اذعنت ووافقت على توفير اصدار كامل من نظام تشغيل ويندوز من دون تضمينه برنامج تصفح انترنت. وبما ان الصراع بين مايكروسوفت ومنافستها في انترنت نتسكيب كوميونيكيشنز مستمر فإن كلا الشركتين تحاولان زيادة تبرعاتهما للحملات الانتخابية الاميركية لاسباب عدة منها السعي الى التأثير في القرار الرسمي والنيابي. وانضمت الى الشركتين شركة صن مايكروسيستمز مطورة لغة جافا التي تساند نتسكيب ضد مايكروسوفت. ومن خصوم مايكروسوفت ايضا شركة اوراكل. ويتضح من ارقام اخيرة وفرتها وكالة رويترز ان الشركات الثلاث نتسكيب واوراكل وصن قدمت للحملات الانتخابية في العام الماضي مليوني دولار، أي اكثر مما قدمته مايكروسوفت بمئة الف دولار، الا ان مايكروسوفت تميزت بزيادة مساهماتها في صورة كبيرة خلال النصف الثاني من العام الماضي.
