تصعيد بين دعاة "حرية التنظيم" ورافضيها . تظاهرات في الخرطوم تعارض اقرار التعددية

نظمت مسيرات طالبية وشعبية أمام مبنى البرلمان السوداني امس لمطالبة النواب بعدم اجازة نصوص في الدستور الجديد تقضي بالسماح بعودة الحزبية الى البلاد. وبدا ان التظاهرات تعبر عن رأي تيار متشدد في الحكم السوداني يعتبر ان اقرار حرية التنظيم يمثل ارتداداً على نهج الحكم الحالي.
وحمل المشاركون في المسيرات لافتات ترفض عودة الأحزاب ورددوا هتافات داخل البرلمان منها "الوفاء للشهداء" و"سحقاً سحقاً للاحزاب".
وقال متحدث أمام مسيرة نظمها اتحاد طلاب جامعة أم درمان الاسلامية "لا نريد حزبية ولا نريد خيانة امانة الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن".
وقال عضو البرلمان سليمان طه مخاطباً المسيرة "ان العودة الى الاحزاب تعني ردة ونكسة وشيئاً يخالف الشريعة الاسلامية".
وقال رئيس البرلمان السوداني الدكتور حسن الترابي مخاطباً مسيرة اخرى من محافظة شرق النيل في ولاية الخرطوم "ان الدستور المرتقب لن يخالف القرآن وانه سيأتي ضد القبلية والعصبية والحزبية".
من جانبه أبدى القيادي الاسلامي عضو البرلمان الدكتور عصام أحمد البشير عدم ارتياحه الى المسيرات وقال "ان الدعوة الى التعددية لا تعني العودة الى الممارسات القديمة". وأكد ان "من حق أي جماعة ان تعبر عن رفضها لأي اقتراح لكن بصورة لا تتسبب في حدوث توتر".
ورفضت لجنة تابعة للبرلمان امس ادخال أي تعديل على المادة 27 المتعلقة بحرية تشكيل التنظيمات السياسية في الدستور بعد اعتراض عدد من النواب عليها. وحسم الجدل داخل اللجنة باجراء اقتراع أقر الابقاء على نص المادة كما تلقاها البرلمان من رئاسة الجمهورية. وأثار غموض في النص على حرية تشكيل الاحزاب جدلاً واسعاً واتهامات للحكومة بالتراجع عن موافقتها على اقرار حرية التنظيم.