حض الاتحاد البرلماني العربي، الذي انهى أعمال دورته الپ31 في صنعاء أمس، الحكومات العربية على التفاعل مع مشروع السوق العربية المشتركة، واتخاذ تدابير عملية لترجمة برنامجها التنفيذي. وجاء في بيان صدر عن الاتحاد ان "صيغة السوق العربية المشتركة ملائمة كخيار نهائي للتكامل الاقتصادي، الا ان مصاعب جمة تواجه تنفيذها بسرعة. وأوصت لجنة المتابعة البرلمانية للسوق العربية المشتركة التي انعقدت في حضور مصر ولبنان وسورية والمغرب وفي غياب الكويت، باعداد دراسة تطبيقية حول معالم المشروع وبتوسيع نطاق اللجنة ليشمل كل الدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية أو منطقة التجارة الحرة العربية. وأقرت اللجنة، التي يرأسها رئيس الاتحاد البرلماني العربي أحمد فتحي سرور، انشاء آلية في البرلمانات العربية لمتابعة المشروع لدى الحكومات ودفعه، ودعت الى تسريع خطوات منطقة التجارة الحرة العربية. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية عبدالرحمن السحيباني ان برنامج الاصلاح الاقتصادي في دول عربية عدة حققت نتائج ايجابية تمثلت في زيادة حجم الانتاج وتحسين ظروف الاستثمار ودعم القطاع الخاص، وهي عوامل تحفز على زيادة معدلات التجارة البينية. وأشار التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1997 الى ان نسبة التجارة البينية العربية الى اجمالي التجارة الخارجية بلغت 9.3 في المئة. وأوضح تقرير مرحلي يحمل الرقم "1" أصدرته لجنة المتابعة البرلمانية في الاتحاد البرلماني العربي ان بين الصعوبات التي واجهت قيام سوق عربية موسعة حتى الآن "عدم توافر الارادة السياسية لدى الحكومات لمساندة التكامل في اطار مشروع قومي، وغياب الادراك الكافي لمزايا التكامل الاقتصادي".
