وصف وزير الداخلية اليمني اللواء حسين محمد عرب أمس التصريحات التي قالت ان أسامة بن لادن ينوي نقل نشاطه الى جبال صعدة في اليمن بأنها "دعاية تروج من حين الى آخر بهدف الاساءة الى اليمن". وقال رداً على سؤال ل "الحياة" ان "هذا الأمر لن يتحقق حتى في الأحلام". وتابع "ان أطرافاً دأبت على بث دعايات لأسباب سياسية بأن اليمن سوف تستقبل بن لادن وأنها تحتضن قواعد أو معسكرات لمتطرفين اسلاميين". وزاد: "أنا مستعد لأن أتحرك لأثبت لمن يطلب أنه لا توجد مثل هذه المعسكرات في اليمن". وفي شأن سبب استمرار اعتقال ممثل حركة الجهاد الاسلامي في صنعاء الشيخ محمد البحيصي قال ل "الحياة": "نحن في اليمن لدينا موقف محدد من الاتجاهات الاسلامية التي تتذرع بالجهاد الاسلامي، أما الشيخ البحيصي فلا شيء ثابتاً عليه، لكن الأمر يندرج في اطار الاشتباه". وأضاف: "ان كل شخص موجود في اليمن يجب أن يحترمها ويحترم قوانينها بما في ذلك أن يكون مسجلاً لدى الأجهزة الأمنية وأن يحدد مكان عمله أو سبباً لوجوده"، وتابع: "أي شخص يتجاوز القانون لن نبقيه في هذا البلد وقد طرد أكثر من 18 ألف شخص منذ نهاية 1994 بسبب وجودهم بطريقة غير شرعية أو لعدم حصولهم على اقامة". ونفى الوزير صحة ما ذكر عن انتشار لعب مفخخة في مدينة عدن، وقال ان الحادث الذي وقع أول من أمس وأصيبت بسببه إبنة شقيق عضو مجلس الرئاسة اليمني السابق السيد سالم صالح محمد، كان سببه وجود خطأ فني في صناعة اللعبة. ويتناقض كلام الوزير مع تصريح أدلى به مدير الأمن في عدن العميد محمد صالح طريق نفى فيه وقوع الحادث جملة وتفصيلاً، وقال انه يندرج ضمن الاشاعات. واعتبر عرب "ان وراء ظاهرة خطف الأجانب دوافع سياسية لأطراف خارجية لا يسرها ما حققته اليمن من تنمية" وتساءل "لماذا تظهر هذه الحوادث في أوقات محددة بالذات؟". وأكد أن عدداً كبيراً ممن قاموا بعمليات الاختطاف هم رهن الاعتقال وأنهم سيحالون على المحاكمة. ونفى أن تكون وزارته أخذت رهائن من أقارب الخاطفين للضغط عليهم. وأكد أن لدى وزارته خططاً جديدة لتأمين الحماية للسياح والأجانب وأن هذه الخطط أثبتت نجاحها أخيراً ومكنت من احباط محاولات خطف عدة. ووصف قيام بعض الديبلوماسيين في صنعاء بالاعتماد على حراسات من شركات خاصة لحماية أنفسهم من الخطف بأنه "اجتهاد عشوائي وغير قانوني"، لكنه أكد أن الشركات الأمنية الخاصة تخضع لاشراف وزارة الداخلية وأن قانوناً سوف يصدر لتنظيم عملها. وأكد أن دعوة الرئيس علي عبدالله صالح لاغلاق ملفات الصراعات والحروب الدموية السابقة لا تشمل القيادات السابقة للحزب الاشتراكي التي تحاكم حالياً بتهمة اعلان الانفصال أثناء حرب صيف 94م، وأضاف ان فحوى الدعوة يعني أن ما تحقق من ديموقراطية وتعددية حزبية يكفي لتناسي صراعات الماضي. وقال ان "أمن اليمن وأمن السعودية منظومة متكاملة وما يحدث في أحد البلدين يؤثر في الآخر". وأضاف ان "تطبيق الاتفاق الأمني بين البلدين خطى خطوات ناجحة في مجال مكافحة الجريمة ومتابعة قضايا المخدرات"، وتابع: "وبشكل عام العلاقات مع المملكة جيدة واليمن راضية عنها". وفي شأن ظاهرة حمل السلاح، قال ان القانون الحالي لا يقر عقوبة على حاملي الأسلحة، لكنه أكد ان هذه الظاهرة من مشاغل وزارته وانها بانتظار إقرار مجلس النواب للقانون الجديد لحمل السلاح وحيازته والذي يعتبر أكثر تشدداً. ولفت الى أن "كثافة وجود السلاح لا تعني أنه سبب وقوع الجرائم"، وأوضح ان 8144 جريمة سجلت في العام 97 في بلد يزيد سكانه على 17 مليون نسمة، معتبراً أن هذا الرقم يشير الى أن الجريمة في حدها الأدنى في اليمن. وأعلن أن وزارته كشفت شبكة خطيرة لتهريب المخطوطات اليمنية القديمة وأنها أحبطت أخيراً عملية لتهريب 2200 مخطوطة. من جهة اخرى أعلنت محكمة البداية لشمال صنعاء امس انها ستعقد غداً السبت جلسة برئاسة القاضي جسار العدوني للنطق بالحكم البدائي على المتهمين في قائمة ال 16 الذين وجهت اليهم تهم ارتكاب جرائم جسيمة واشعال الحرب اليمنية صيف العام 94 ومحاولة فصل جنوب البلاد عن شماله. ويتقدم المتهمين ال 16 السيد علي سالم البيض الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي. وهذه القضية كانت المحكمة نفسها حجزتها للحكم في كانون الأول ديسمبر الماضي بعد مرافعات استمرت نحو عامين قدمت خلالها النيابة العامة قائمة الادلة ووثائق الاثبات. وتمثلت النيابة بالمدعي العام السيد محمد البدري وتضمن ملف القضية أكثر من 560 وثيقة ادانة. وتولت الدفاع عن المتهمين مجموعة من المحامين كلفتهم المحكمة الدفاع عن عناصر القائمة وعلى رأس المجموعة المحامي احمد الابيض. وكان مسؤولون في الحكومة اليمنية أكدوا خلال الفترة الماضية ان الاحكام النهائية في حق عناصر قائمة ال 16 الموجودين خارج البلاد ستصدر في ايار مايو المقبل. وأسقطت المحكمة من قائمة ال 16 أبو بكر بن حسينون وزير النفط السابق الذي قتل ابان الحرب.
