حض وزير الاقتصاد المصري يوسف بطرس غالي على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركات التي امضت ستة اشهر متصلة من دون عقد أي عمليات سواء بيعاً او شراء تمهيداً لشطبها من جداول البورصة اعتباراً من 7 شباط فبراير الجاري. وقال مصدر رسمي في البورصة "إن غالي استند في تعليماته إلى القرار الوزاري رقم 435 لسنة 1997 الصادر في 7 آب اغسطس الماضي، مشيرا إلى أن اجمالي عدد الشركات التي لم تحدث عليها أي عمليات خلال الفترة المذكورة بلغ 275 شركة بعدد أسهم مقيدة يصل الى 741.329 مليون سهم ويبلغ رأس مالها السوقي 9.9 بليون جنيه ورأس المال الاسمي لاسهمها 9.4 بليون جنيه. وذكر المصدر أن اجمالي عدد الشركات المقيدة في البورصة حاليا يصل إلى 673 شركة ما بين اكتتاب عام واكتتاب مغلق وشركات قطاع اعمال عام ويبلغ اجمالي عدد اسهمها المقيدة 9.1 بليون سهم تبلغ قيمتها السوقية 8.71 بليون جنيه في حين تصل قيمتها الاسمية الى 5.20 بليون جنيه.